المحكمة العليا: أوباما له حرية قرار السماح بوضع القدس على جواز السفر

قررت المحكمة الأمريكية العليا أمس الاثنين أن لرئيس الولايات المتحدة وليس الكونجرس، "السلطة الحصرية للاعتراف بسيادة أجنبية"، ما يعني أن قرار تحديد وضع القدس على جواز سفر ما يعود إليه. وبعد نحو 8 أشهر من المداولات حسمت المحكمة العليا في نهاية المطاف هذا الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول قضية أمريكي ولد في القدس في 2002 لوالدين أمريكيين، وأراد أن يذكر "القدس، إسرائيل" في جواز سفره، وهو ما كان الكونجرس سمح به خلافا لرأي وزارة الخارجية والرئيس السابق جورج بوش. والقرار كان مرتقبا جدا، ولاسيما أن الجلسة جرت في الثالث من نوفمبر 2014، وأيد 6 من القضاة التسعة في المحكمة العليا صلاحية الرئيس في هذه المسألة باعتبار أن قانونا فيدراليا صادرا في 2002 "يتطاول على القرار الدائم للسلطة التنفيذية لرفض الاعتراف (بسيادة) في موضوع القدس". ونص القرار الذي تلاه القاضي أنطوني كينيدي على "أن هذا الإجراء يرغم الرئيس عبر وزير خارجيته على تعريف مواطنين مولودين في القدس بناء على طلبهم بأنهم مولودون في إسرائيل، في حين أنه على صعيد السياسة الخارجية للولايات المتحدة لا يعترف بسيادة إسرائيل ولا أي دولة أخرى على القدس"، وقد صوت القضاة الثلاثة من الطائفة اليهودية مع القرار. في المقابل، صوت رئيس المحكمة العليا جون روبرتز ضد القرار رغم أن الرئيس بوش هو الذي عينه، معتبرا أن "هذا القرار سابقة، فالمحكمة لم تقبل مطلقا تحديا مباشرا من رئيس لقرار صادر عن الكونجرس في مجال السياسة الخارجية".