الحكومة تستثنى بضائع "بورسعيد" من شهادة المنشأ

كشف محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وافق رسمياً على استثناء السلع الاستهلاكية الواردة إلى المنطقة الحرة ببورسعيد من شرط الاستيراد من بلد المنشأ، والموافقة على دخول البضائع برسم الوارد وبعد سداد الرسوم الجمركية عليها. وأوضح «المصرى» لـ«الوطن» أن القرار يصب فى مصلحة أهل بورسعيد، للحدّ من عمليات التهريب، وخلق حالة من الرواج التجارى فى المنطقة الحرة. من جانبه، قال اللواء يوسف حسن، رئيس مباحث الأموال العامة بجمارك الإسكندرية الأسبق، إن هذا القرار بمثابة منحة من الحكومة إلى أهالى وتجار بورسعيد قبل شهر رمضان المقبل، خاصة أن البضائع المستثناة هى بضائع استهلاكية لخلق حالة من الرواج التجارى لأهالى المحافظة، موضحاً لـ«الوطن» أن قرار الاستثناء سيفتح المجال أمام أبناء المحافظة وشبابها للاستيراد من دول ذات تكلفة استيرادية أقل، وبالتالى سيُقبل صغار التجار والشباب على استيراد بضائع، دون الاحتياج إلى شهادات من الدول التى يتم الاستيراد منها، والتى تكون تكلفتها باهظة. من جانبه، أشاد المهندس إبراهيم العربى نائب ثان لرئيس الاتحاد ورئيس غرفة القاهرة، بقرار الوزير الذى سيحد من التهريب ويكون سبباً فى رواج الحركة التجارية عبر هذه المنطقة، بجانب استفادة الدولة من المبالغ التى كان يتم تهريبها، نظراً لتبسيط الإجراءات، مشيداً أيضاً بمجهودات «المصرى» للحد من مشكلات التجارة فى بورسعيد وسعيه إلى وجود حلول وسبل لانتعاش السوق فى المحافظة التى تعتبر من أهم المحافظات تجارياً.