محامى "سالم": قوى خفية تعوق تطبيق قانون التصالح

قال الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، إنه أجرى اتصالاً بالمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لمتابعة طلب التصالح المقدم من موكله للتنازل عن 4.6 مليار جنيه، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده، مضيفاً أن «محلب» رد عليه بأنه «ما زال يناقش هذا الأمر مع المستشار أحمد الزند وزير العدل، ولم يتم البت فى طلبه». وتابع «كبيش»: «يبدو أن هناك قوى خفية فى الدولة تعوق تطبيق القانون، وتسعى دائماً إلى تسليط سوط الاتهام الجنائى على المستثمرين ورجال الأعمال المتهمين فى قضايا ويرغبون فى التصالح». واعتبر محامى «سالم» أنه ليس من مصلحة الدولة رفض التصالح، خاصة أنها أقرت المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية، التى تجيز التصالح فى جرائم المال العام، بناء على طلب يتقدم به المتهم أو محاميه إلى رئيس الوزراء، ثم تشكل لجنة للبت فى هذا الطلب ويكون اعتماد التصالح من رئيس الوزراء باتاً ونهائياً.