"محلب": نحاول الانتهاء من لائحة قانون "الاستثمار" خلال الأسبوع الحالى

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لـ«الوطن»، إن الحكومة تحاول الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال الأسبوع الحالى. يأتى ذلك، فى الوقت الذى كشف فيه مصدر حكومى لـ«الوطن»، أن حكومة إبراهيم محلب سترسل خلال 72 ساعة -بحد أقصى- اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة اللائحة، تمهيداً لإصدارها قبل بداية شهر رمضان المقبل بحد أقصى. وأوضح المصدر، أن السبب الرئيسى فى الإسراع فى إصدار اللائحة، هو مطالبة عدد من الشركات الاستثمارية الكويتية والسعودية التى وقعت مذكرات تفاهم مبدئية بشأن مشروعات فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى مارس الماضى، بضرورة الاطلاع ودراسة لائحة قانون الاستثمار بشكل دقيق قبل التوقيع النهائى على العقود والشروع فى تنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن غالبية الشركات التى طالبت بإصدار اللائحة وصلت لاتفاقات نهائية مع الحكومة. وأكد المصدر أن اللائحة المزمع صدورها ستشهد تفصيلات واضحة بشأن جواز تصرف الحكومة فى الأراضى والعقارات المملوكة للدولة لأنشطة الشركات، سواء بالبيع أو بالتأجير، أو التأجير المُنتهى بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، أو المشاركة بالأرض كحصة عينية فى المشروع. وأشار المصدر إلى أن اللائحة ستشمل تفسيراً للمادة رقم 74 من القانون، التى قضت بإمكانية أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بموافقة رئيس الوزراء بالتصرف خلال 5 سنوات من تاريخ صدور القانون، فى أراضى وعقارات مملوكة للدولة لصالح المستثمرين، بشرط الحصول على تلك الأراضى بغرض «التنمية فقط لا غير»، مؤكداً أن التفسير سيؤكد على رفض الدولة منح أى مستثمر تجارى أراضى دون مقابل أو دون حصة فى الشركة المنفذة للمشروع التجارى، موضحاً أنه حتى فى مشروعات «التنمية» ستقضى اللائحة بضرورة تقديم ضمان نقدى واضح، يسترد فور انتهاء مدة 5 سنوات من خروج الإنتاج الفعلى للمشروع. وعن إمكانية استغلال بعض المستثمرين للمادة الـ76 التى تتيح لهم إمكانية تأجيل سداد كامل ثمن الأراضى بالاتفاق مع الحكومة إلى ما بعد التشغيل الفعلى، أوضح المصدر أن اللائحة ستحمل ضمانات بشأن إمكانية تأجيل السداد مقابل تعهدات مكتوبة من المستثمر، تضمن فيها الحكومة الحصول على حقوقها حال تخلف المستثمر عن السداد. يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه المصدر أن الحكومة ستضمن، من خلال اللائحة، إمكانية سحب الأراضى من المستثمرين خلال 6 أشهر حال عدم قيامهم بتنفيذ المشروع، أو تغيير غرض المشروع، موضحاً أن لجنة فض منازعات الاستثمار برئاسة رئيس الحكومة، ستبدأ فى مباشرة أعمالها فور إصدار اللائحة.