هشام عبدالحميد: لا خطوط حمراء فى كشف التجاوزات
استقبل الدكتور هشام عبدالحميد، مدير دار التشريح فى مشرحة زينهم، قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل بإعادته إلى منصبه السابق متحدثاً باسم الطب الشرعى، باهتمام ومسئولية كبيرة تضاف إلى مهمته الأساسية كمدير لدار التشريح، وبحسب أول رد فعل من الدكتور هشام عبدالحميد فإن القرار جاء لمنع تداول الشائعات والأخبار الكاذبة والمفبركة التى تضر بمصلحة البلاد. الدكتور هشام عبدالحميد شرح كواليس إعادته إلى منصبه قائلاً إنه تلقى اتصالاً من مكتب المستشار «الزند» وزير العدل يوم الأحد الماضى، وجرى إبلاغه بموعد مقابلة مع الوزير بعد ساعة من تلقيه المكالمة، ولفت إلى أنه لمس من المقابلة إشادة وزير العدل بعمله ودوره فى مصلحة الطب الشرعى، وأخبره بعودته إلى منصبه.
■ ما أسباب عودتك مرة أخرى كمتحدث باسم الطب الشرعى؟
- سبب عودتى مرة أخرى كمتحدث باسم الطب الشرعى أن ربنا كرمنا بوزير عدل فاهم وحريص على مصلحة البلد، والمستشار أحمد الزند وجد أنه لا بد من تعيين متحدث باسم الطب الشرعى، خاصة فى الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد لمنع تداول الشائعات والأخبار الكاذبة والمفبركة والتى من شأنها الإضرار بمصلحة البلاد.
■ هل تقدمت بطلب للمستشار الزند لعودتك مرة أخرى لمنصب المتحدث الرسمى؟
- لم أتقدم بطلب للمستشار أحمد الزند بعودتى لمنصب المتحدث الرسمى، وحتى عندما ذهبت إليه لتهنئته على منصبه الجديد كوزير للعدل، قدمت نفسى بأننى مدير عام دار التشريح ولم أذكر بأننى المتحدث الرسمى السابق للطب الشرعى، وكانت المفاجأة أنه هو الذى ذكر ذلك وقال «والمتحدث الرسمى باسم الطب الشرعى»، ووجدته مُلمّاً بكل الأشياء التى تدور من حوله، ولم تستغرق المقابلة سوى دقيقة واحدة فقط.
■ هل تقدمت بطلب لعودتك لمنصب المتحدث باسم الطب الشرعى لأى جهة سيادية؟
- منذ تم استبعادى من المنصب فى شهر مارس الماضى وأنا لم أفكر فى التظلم من القرار، لأننى كنت واثقاً من صدق كل كلمة صرحت بها عبر وسائل الإعلام عن سيطرة الإخوان على مصلحة الطب الشرعى، وكانت ثقتى فى الله بلا حدود بأن الحقيقة سوف تظهر فى يوم من الأيام، وربنا سيكرمنا برجل فاهم ووطنى يتولى وزارة العدل، وبالفعل كان المستشار أحمد الزند. والسبب الثانى لعدم التقدم بطلب أو تظلم من قرار الاستبعاد من «المتحدث الرسمى باسم الطب الشرعى» هو أننى لم يتم استبعادى من منصبى كمدير عام لمشرحة زينهم، وهو الأهم بالنسبة لى حيث إن التعامل مع الجثث هو متعتى الأولى والأخيرة، لذلك لم أسعَ للتظلم من قرار استبعادى من منصب المتحدث باسم الطب الشرعى.
■ هل كنت تعلم بقرار عودتك لمنصب المتحدث الرسمى من قبل، أم كان القرار مفاجئاً لك؟
- القرار كان مفاجئاً لى، حيث إن مكتب وزير العدل اتصل بى، صباح أمس الأول، وتحديداً الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وطلبوا الحضور لمقابلة الوزير، وعلى الفور انتقلت إلى وزارة العدل وتقابلت مع المستشار أحمد الزند، وتحدث معى أثناء المقابلة فى كل شىء خاص بالطب الشرعى، وطلب النهوض بالطب الشرعى. وقال نصاً «أنا إيد جديدة معاكم فى الطب الشرعى»، ولا بد من تطهير المصلحة من كل من يحاول أن يقضى على الطب الشرعى فى مصر، وبعد ذلك تأتى مرحلة البناء والنهوض بالمصلحة وبالعاملين بها.
■ هل قرار عودتك كمتحدث باسم الطب الشرعى مشروط؟
- المستشار الزند لم يضع لى أى شروط على عودتى لمنصب المتحدث الرسمى باسم الطب الشرعى وكلفنى بالرد على جميع وسائل الإعلام، والتحدث فى جميع القضايا التى تعرض على الطب الشرعى والتى تهم الرأى العام، يعنى من الآخر قال لى «مفيش خطوط حمراء عشان إنت معروف عنك إنك شاطر ووطنى جداً ولا أحد يستطيع أن يشكك فى وطنيتك».[FirstQuote]
■ وماذا عن التحقيق الذى تم معك بواسطة قاضى تحقيق فى وزارة العدل؟
- التحقيق كان بشأن الحديث عن بعض الزملاء الذين تحدثت عنهم بأنهم لم يحصلوا على دكتوراه، وأنا وضحت موقفى من تلك التصريحات وشرحت أننى أقصد منها أنهم فوق مستوى الشبهات والخطأ فى أى قضية ناتج عن نقص فى الخبرة ولم يكن ناتجاً عن فساد أو تعمد، وهو ما تم فهمه بالخطأ، حيث اعتقدوا أننى أقصد من ذلك الإهانة لزملائى، أما بخصوص أن الإخوان يسيطرون على مصلحة الطب الشرعى، فهذا بالطبع واضح للجميع حيث صدر قرار من المستشار عبدالرحيم الصغير، مساعد وزير العدل للخبراء والطب الشرعى، بنقل كل من ذكرت أنه ينتمى للإخوان فى مصلحة الطب الشرعى على مستوى الجمهورية، إضافة إلى أن تحريات الأمن الوطنى أثبتت صدق كلامى، لكن البعض روج بأن التحقيق فى وزارة العدل كان لأسباب مهنية، وذلك لكى ينالوا منى، ووقتها لم أستطع الرد عليهم لأنه كان قد صدر قرار باستبعادى من منصب المتحدث الرسمى باسم الطب الشرعى وكان لا بد من الالتزام بالقرار وتنفيذه، حتى وإن كان على حساب سُمعتى وصحتى.
■ تعرضت للهجوم من زملائك ومن بعض وسائل الإعلام خلال فترة الـ70 يوماً التى استُبعدت خلالها من منصب المتحدث الرسمى.. هل ستبدأ فى مرحلة تصفية الحسابات؟
- عودتى لمنصبى كمتحدث رسمى باسم الطب الشرعى هى رد اعتبار لى عن كل الهجوم الذى تعرضت له خلال فترة استبعادى من منصب المتحدث باسم الطب الشرعى، أما موضوع تصفية الحسابات، فأنا معروف عنى بأننى رجل عملى ولا أفضل ضياع الوقت فى تصفية الحسابات والعتاب، والمبدأ الذى أتعامل به مع الجميع هو العمل فقط، أما الهجوم فلا بد منه لأنه ضريبة يدفعها كل شخص ارتضى أن يعمل فى العمل العام.
■ ما الذى تعلمته فى الفترة التى تم استبعادك فيها من الطب الشرعى حتى عودتك؟
- تعلمت الكثير وشاهدت الكثير، على الرغم من أننى تجاوزت الـ53 عاماً من العمر والأهم إرضاء الله فى العمل، لأنه هو الباقى، والمواقف الصعبة جعلتنى ثابتاً على موقفى ولا أنهى عملى فى الطب الشرعى وأقبل عرضاً من دولة الكويت بالعمل لديها كطبيب شرعى مقابل 70 ألف جنيه شهرياً، كما أننى تعلمت أن الناس متغيرون ولا أحد يثبت على حاله حيث شاهدت أشخاصاً كانوا أقرب لى من أسرتى وبعد الأزمة لم أجدهم بجانبى، ووجدت أشخاصاً آخرين كنت أعتقد أنهم أصحاب مصلحة وليسوا أصدقاء، لكنى وجدتهم أقرب إلىّ من أسرتى ولم يتركونى وساندونى حتى مرت الأزمة. أما صاحب الفضل والشكر الكبير الرجل الوطنى المستشار أحمد الزند الذى فاجأنى بالقرار لأننى كنت أعتقد أن الطب الشرعى لن يشغل باله، لكنى فوجئت بشخصية تعرف كل شبر تابع للوزارة ويسعى لإصلاحه والنهوض به وتحريره من قبضة الإخوان والفاسدين.[SecondQuote]
■ قبل استبعادك من منصب المتحدث الرسمى شاهدنا عشرات التقارير الطبية التى تدين الشرطة.. هل سنرى مثل هذه التقارير بعد عودتك مرة أخرى؟
- التقارير الطبية ليس لها دخل بكونى متحدثاً رسمياً باسم الطب الشرعى من عدمه، لأن تلك التقارير تتوقف على علاقتى بربى وضميرى المهنى، وفى حال وجود تجاوزات أو تعذيب فى أى حالة من التى تعرض علينا سيجرى الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة، إذا كلمنى أحدهم وطلب الاستفسار عن التقرير، مثلما كان يحدث من قبل، وكتابة التقرير وإرساله إلى النيابة العامة، وأنه لم ولن يتم التستر على أى مخالفات أو تجاوزات يجرى إثباتها من خلال التقارير الفنية أو تقارير الصفة التشريحية التى تعدها المصلحة بحيادية ونزاهة تامة، وسأباشر مهام عملى فى الكشف عن أى معلومات دون خطوط حمراء، من وازع ضمير مهنى وإنسانى حتى تتضح الحقيقة للجميع لأن الشعب أصبح لا يقبل سوى الحقيقة خاصة أنه ثار على نظامين سابقين.
أما بالنسبة لفترة استبعادى من منصب المتحدث الرسمى باسم الطب الشرعى فتم كتابة تقرير المحامى كريم حمدى والإخوانى عماد العطار، والاثنان لقيا مصرعهما داخل قسم شرطة المطرية والطب الشرعى أدان الضابط وهما الآن أمام محكمة الجنايات، وغيره من التقارير التى تدين الداخلية.
■ ما الرسالة التى توجهها إلى المستشار محفوظ صابر وزير العدل السابق؟
- أقول لسيادته «ياريت حضرتك كنت حضرت لمشرحة زينهم وشاهدت الإنجازات التى حدثت لها فى الفترة التى توليت فيها منصب مدير عام دار التشريح بزينهم، لأنك وقتها سوف تتأكد من أننى إنسان لا يشغل باله سوى بعمله والنهوض بالطب الشرعى، وجميع وسائل الإعلام صورتها.