محافظ أسيوط يشكل لجنة للتحقيق في تخصيص 400 فدان لـ"المحامين"

قرر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، تشكيل لجنة للتحقيق وفحص حقيقة الخطابات الصادرة من جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة بشأن تخصيص مساحة 400 فدان من أملاك الدولة، جنوب طريق "أسيوط ـ البحر الأحمر" عند الكيلو 14 تجاه قرية بصرة التابعة لمركز الفتح لصالح نقابة الحقوقيين بأسيوط لإقامة مباني عليها. كان الجهاز المركزي للمحاسبات، أرسل تقريرًا لمحافظ أسيوط بالمخالفات التي شابت التعامل على أحد قطع الأراضي أملاك الدولة، وأدت إلى تعامل نقابة الحقوقيين بالبيع على مساحة 400 فدان، تحصيل مبالغ من المواطنين لهذا الغرض والاستيلاء عليها دون صدور قرار تخصيص بالمساحة المشار إليها استنادًا إلى خطاب صادر من جهاز حماية أملاك الدولة، إلى نقيب الحقوقيين. وتضمن الخطاب، أنه تم مخاطبة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك لتحديد جهة الولاية على الأرض واستصدار قرار جمهوري لإقامة مباني على المساحة المشار إليها لصالح النقابة، وتمت الموافقة من المجلس الوطني على تخصيص المساحة وجاري استصدار قرار جمهوري في هذا الشأن وثبت من الفحص عدم صحته ولم يستدل على الخطاب المذكور. وأبدى الجهاز، في هذا الشأن، أن الاختصاص بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح موزعًا بين كل من: "وزارة الزراعة التي تتبعها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وزارة استصلاح الأراضي والمحافظات" حيث تختص وزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعي كأصل عام بالإشراف على الأراضي الزراعية داخل الزمام وخارجه لمسافة كيلومترين، وعلى الأراضي البور خارج هذا النطاق. وتختص المحافظات بالأراضي غير المزروعة، الواقعة داخل الزمام، ويتبين من ذلك أن المحافظة ليست هي الجهة صاحبة الولاية على قطعة الأرض المشار إليها، ومن ثم فإن جميع الخطابات الصادرة من جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، صدرت من غير ذي صفة.