النيابة تأمر بحبس مالك مدرسة خاصة بتهمة النصب على المواطنين
قررت نيابة العجوزة حبس مالك مدرسة خاصة بمنطقة المنيل، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بتهمة النصب على المواطنين، تحت ستار توظيف الأموال في المضاربة بالبورصات العالمية الخاصة بالعملات الأجنبية.
وكان 14 مواطنًا تقدموا ببلاغات للنيابة العامة، واتهموا "أحمد.ك.س" مالك مدرسة خاصة، بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بالدولار، بلغت قيمتها مليون دولار، تحت مسمى توظيفهم وصرف عائد ربح تتراوح قيمته ما بين 5 إلى 10% شهريًا.
وقال مقدمو البلاغ، إنهم اتفقوا مع المتهم، في غضون العام الماضي، على دفع مبالغ ماليه له وتوظيفها مقابل حصولهم على نسبة أرباح تتراوح بين 5 إلى 10% شهريًا.
وأضافوا أنهم فوجئوا بقيام المشكو في حقه، بالاستيلاء على المبالغ المالية منهم وعدم الإيفاء بالاتفاق المُبرم منهم، واتهموه بالاستيلاء على المبالغ الخاصة بهم، واستمع باسم أحمد وكيل النيابة لأقوال مقدمي البلاغ كل على حدة، وأصدر أمره بضبط وإحضار المتهم.
وكانت قوة من مباحث تنفيذ الأحكام، بقيادة النقيب أحمد الصاوي، تمكنت من ضبط المتهم قبل محاولته الهرب من مقر عمله.
وقال رامي عبدالحكيم، نائب مدير إدارة بأحد البنوك، وأحد الشاكين لـ"الوطن"، إن المتهم استغل كونه صاحب مدرسة شهيرة وشركة لتوظيف الأموال، وجمع المبالغ من المواطنين بحجة توظيفها، إلا أنه استولى عليها، ولم يف باتفاقه معهم.
وأضاف: "محكمة جنح مصر القديمة عاقبت المتهم بالحبس 3 سنوات في القضية رقم 6267 لسنة 2014 شيك من دون رصيد، كما عاقبته المحكمة بالحبس سنة في القضية رقم 13286 شيك دون رصيد".
كما اتهمت زوجته "أمنية.ح.ج" الهاربة في الأردن، في 7 قضايا شيكات من دون رصيد بلغت إجمالي الأحكام الصادرة بحقها 10 سنوات"، وشكر رامي أجهزة الأمن على جهودها.