رخصة مزاولة المهنة.. لا نفعت مدرس ولا عاقبت طبيب
"رخصة لكل معلم".. قرار فسره وزير التربية والتعليم محب الرافعي بوسيلة للحد من تراجع مستوى التعليم، التصريح نال بدوره قدرا من الحيرة لدى المعلمين أنفسهم، "الرخصة موجودة من زمان.. وإيه الجديد؟!"، يتعجب عبدالناصر إسماعيل، مدرس لغة عربية، معتبرا أن تطبيق نظام الرخصة لن يجدي في محاسبة المعلمين على تقصيرهم.
"لم يحاسب من قصر في عمله من المعلمين بسحب الرخصة ولا مرة".. يؤكد عبدالناصر الذي شهد وقائع إهمال في مدرسته ومدارس أخرى، ولم يتجرأ أي مدير مدرسة أو نقابة المعلمين من سحبها، "الرخصة الخاصة بمزاولة مهنة المعلم موجودة من 8 سنين وفقا لقانون الحماية المدنية، والقانون نفسه لا ينص على ما صرح به الوزير"، أقصى عقوبة يتعرض لها المدرس إذا قصر أو أهمل هي الفصل أو النقل من مدرسته أو إدارته التعليمية، هكذا يؤكد عبدالناصر، "بنتكلف رسوم شهرية حوالي 200 جنيه تسدد في نقابة المهن التعليمية، اسحبوها وخلصونا".
الرخصة في حد ذاتها لم تشغل وحدها بال عبدالناصر وزملائه، الوزير وعد إنه هيطبق الرخصة الموجودة فعليا علشان يسحبها من المدرس لو مقصر، طب يحل أولا مشكلات تدني المرتبات وغياب بيئة تعليمية مناسبة؟!"، وعود سابقة بمنح المعلم دورات تدريبية وفرص للإعارة ومكافآت، لم يتحقق منها أي شيء،" الرخصة عند المعلم زي رخصة أي مهنة تانية لا طائل منها".
أنهى محمود البلاشوني دراسته الجامعية بكلية الطب، واستعد لتقديم أوراق خاصة تفيد تخرجه ليستخرج الرخصة التي تفيد أنه بات طبيبا ممارسا لعمله، بحسب وصفه، "عندنا حالات إهمال في المستشفيات ومراكز طبية متخصصة ولم تسحب أي رخصة من أي طبيب"، حالات قليلة التي باتت فيها رخصة مزاولة المهنة نقمة على الطبيب، "إذا تحولت أي حالة إهمال إلى قضية رأي عام يتم سحب الرخصة من الطبيب المقصر حسب رقم قيده بنقابة الأطباء".