قانونيون عن خصخصة الشركات: نظام السيسي لا يسعى لتبني ذلك الاتجاه
قانونيون عن خصخصة الشركات: نظام السيسي لا يسعى لتبني ذلك الاتجاه
"لن نبيع شبرًا واحدًا من أصول أو شركات الدولة، وسنتغلب على مشكلات المستثمرين من خلال طرح بعض الشركات في البورصة".. كلمات قالها إبراهيم محلب، خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الثاني للبورصة المصرية للاستثمار 2015، بمشاركة عدد من الوزراء ومجموعة كبيرة من المستثمرين المحليين والأجانب.
الدكتور الشافعي بشير، أستاذ القانون الدولي، قال إن الخصخصة هي مجرد عملية سيطرة أدخلها أصحاب النفوذ والأغراض الخاصة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لبيع الشركات الناجحة للحصول على منفعة وعمولة خاصة بهم، لافتًا إلى أنه لا توجد أي مواد قانونية أو دستورية تبيح الخصخصة، والدستور يحمي هذه المشروعات.
وأضاف الشافعي، في تصريح لـ"الوطن"، أن الحل ليس في خصخصة تلك الشركات، وإنما في تحديث الماكينات وتدعيم الميزانية وغيرها من الإجراءات التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في إنعاش الشركات المتعثرة، مشيرًا إلى أن الشركات التي تم بيعها للمستثمرين العرب وغيرهم جعلت أمور العمال في حالة متعثرة.
وأكد أستاذ القانون الدولي، أن النظام الحالي يختلف كثيرًا عن الأنظمة السابقة ولا يسعى لتبني اتجاه خصخصة الشركات المصرية، موضحًا أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، تحدث منذ أيام قليلة عن تعثر نحو 135 شركة، وأكد على دعمها وليس خصخصتها أو هدمها.
فيما قال الدكتور عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري والقانوني، إنه لا يوجد في مصر أي مواد دستورية أو قانونية على الإطلاق تحكم عملية خصخصة الشركات، ولا يوجد أي ضوابط أو قواعد أو آليات تنظمها، لافتًا إلى أن هذا الجانب كان من أهم المسائل المعيبة التي شابت عملية الخصخصة التي تمت بالفعل، واستندت عليها الأحكام التي صدرت من محكمة القضاء الإداري، حينما قضت ببطلان العديد من هذه العقود.
وأضاف الإسلامبولي، في تصريح لـ"الوطن"، أن هناك قانونًا لقطاع شركات الأعمال ينظم إجراءات بيع الأسهم والأصول في حدود المساهمة ببعض الأسهم فقط وليس الخصخصة الكاملة، مشددًا على أنه ضد عملية البيع والخصخصة على الإطلاق، مطالبًا بالتعامل مع المشاكل من خلال تحديث الإدارة، والتعاقد مع شركات خارجية تدير الأصول ولا تمتلكها.
