خبراء اقتصاد يوضحون لـ"الوطن" خطط بديلة لمواجهة الخصخصة في مصر
"لن نبيع أي شبر من أصول وشركات الدولة، وسنطرح بعض الشركات في البورصة".. بهذه الكلمات طمأن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري بأن الحكومة المصرية لن تنتهج سياسات الأنظمة القديمة بشأن تخصيص شركات القطاع العام، وذلك في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الثاني للبورصة المصرية للاستثمار 2015، بمشاركة عدد من الوزراء، ومجموعة كبيرة من المستثمرين المحليين والأجانب.
الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، قال إن بيع الشركات من خلال المساهمة هو أفضل طرق البيع، من خلال طرح أسهم وبيعها لأفراد الشعب، وبذلك تصبح الشركة ملكًا للمواطنين، مشيرًا إلى أن طبيعة الشركة هي التي تحدد إمكانية بيعها لمستثمر أو طرح أسهمها للمواطنين وهذا يتوقف على حجم الشركة ونوع النشاط.
وأوضح الدسوقي، في تصريح لـ"الوطن"، أنه "إذا كانت قيمة الشركة بنحو 10 مليار دولار مثلًا يفضل طرح أسهمها للشعب، أما إذا كانت قيمتها المالية صغيرة فيمكن بيعها لأي مستثمر"، مطالبًا بوضع طبيعة نشاط الشركة في الاعتبار عند طرحها للبيع، بقوله: "إذا كانت طبيعة نشاطها حساسة ولها تأثير على الإقتصاد القومي يفضل سيطرة الشعب عليها، وفي حال كانت الشركة تصلح للمواطن والمستثمر في ذات الوقت يفضل إعطاء الأولوية للمواطنين لأنهم أحرص الناس على نجاحها".
وأضاف أستاذ الاقتصاد، أن الخصخصة في حد ذاتها ليست مشكلة ولكن المشكلة الرئيسية تكمن في التطبيق الخاطئ لها وسوء التقييم، منوهًا بوجود فساد كبير في اختيار الشركات التي تم تخصيصها من قبل الأنظمة السابقة، وعدم وضع استراتيجية عادلة تضمن حقوق العمال، لافتًا إلى أن "القانون الموجود ينص على تخصيص الشركات الصغيرة وغير الصالحة، بينما خصصت الدولة في السابق، الشركات الناجحة بأسعار قليلة مع إعطاء امتيازات كبيرة للمستثمرين على حساب الحكومة وعمال الشركات".
فيما قال الدكتور حامد مرسي، أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس، إن عملية الخصخصة تمت في مصر في عهد نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، دون وضع قوانين تقيدها أو آليات تنظمها، مضيفًا أن عملية البيع نفذت في مصر بمبدأ "الفهلوة" من قبل إدارة فاشلة قبضت عمولات وخزنتها في بنوك سويسرا.
وأكد مرسي، في تصريح لـ"الوطن"، أنه ضد عملية الخصخصة وبيع الشركات المملوكة للدولة، لافتًا إلى أن الطريقة الأفضل لعلاج مشكلة الشركة المتعثرة هي تغيير الإدارات وعمل متابعة دورية كل ستة أشهر لما تم إنجازه، مطالبًا بضرورة عمل قانون ينظم عملية الخصخصة في مصر.