عضو بـ"التأسيسية": الدستور سيحافظ على هوية مصر وألغينا الـ50 % عمال وفلاحين
أعلن طاهر عبد المحسن، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أنه تم إلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين بالدستور الجديد؛ لأنها كانت موضوعة بسبب ثورة 23 يوليو، أما الآن فالظروف اختلفت عن ذي قبل، حسب رأيه.
وأشار خلال مؤتمر "اعرف دستورك" الذي نظمه حزب الحرية والعدالة بمركز شبراخيت، في إطار الحملة التي يتبناها الحزب لحشد المواطنين للتصويت بـ"نعم" على الدستور الجديد، إلى أنه فيما يخص الإشراف القضائي على الانتخابات، فقد تم تحديد 10 سنوات كفترة انتقالية يتم فيها الإشراف القضائي، ثم بعد ذلك تبدأ مفوضية الانتخابات عملها في هذا الشأن.
وأكد عبد المحسن، أن ميزانية القوات المسلحة في الدستور الجديد، خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات شأنها في ذلك شأن جميع أجهزة الدولة بما فيها الرئاسة، وإن كان الجيش يخضع لمجلس الدفاع الوطني والذي سيتكون من ثمانية مدنيين و7 عسكريين.
وقال، إن مواد الدستور الجديد تم وضعها بعناية شديدة لتناسب المجتمع المصري في مرحلة ما بعد الثورة من أجل تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى بعض تلك المواد مستقاة من دستور 1923، ومن المواثيق الدولية بما يتفق مع الظروف المجتمعية للمجتمع المصري، لافتا إلى أن واضعي الدستور المصري، استشهدوا ببعض الكتاب المستشرقين مثل جوستاف لوبون الطبيب والمؤرخ الفرنسي والذي عني بالحضارة الشرقية، وكتاب الخراج لأبي يوسف القاضي، وبدساتير بعض الدول مثل سويسرا وألمانيا وسوريا وفرنسا.
وأوضح أن أسباب الاختلاف مع الليبراليين، تكمن في بعض المواد مثل المادة الثانية والتاسعة والثلاثين والثامنة والستين و220 ، مشددا على أن الدستور الجديد سيحافظ على الهوية المصرية، التي تحتم أنّ اللغة هي العربية والدين هو الإسلام والأصل، وهوية المصريين هي الانتماء للأمة العربية، وذلك كله مع حق المسيحيين واليهود في الاحتكام لشرائعهم في الأحوال الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
وعن مكافحة الفساد، قال عبد المحسن إن المعاهدات الدولية مختصة باسترداد الأموال المنهوبة، أما بالنسبة للمتورطين فيها فهي تخضع لاتفاقيات تبادل المجرمين، وعن النائب العام، أوضح أنه لن يتم التصويت على مادة في الدستور من أجل شخص مهما كانت مخالفاته.