"الوطنية لحقوق الإنسان":تقرير هيومان رايتس يتضمن تحريفا متعمدا للوقائع

أدانت اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان، التقرير الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر بعد عام من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد. وقالت اللجنة، في بيان لها، صادر عن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، إنها طالعت باستياء شديد البيان الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش الصادر في 8/6/2015 ، بالتزامن مع مرور عام على انتخاب رئيس الجمهورية. وأضاف:"لاحظت أن البيان المشار إليه يتضمن تحريفًا متعمدًا للوقائع، واستخدامًا لمصطلحات توحي بوجود وضع قانونى وسياسى مخالف للحقيقة، و حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان غير صحيحة، فضلاً عن محاولة تشويه والتقليل من الجهود المبذولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر. واستنكر البيان، الصادر عن اللجنة بشدة ما ورد بالتقرير من محاولات صريحة لتحريض المجتمع الدولي ضد مصر وشعبها، بل و استعداء بعض الدول سياسيًا عليها، لافتًا إلى اعتماده على معلومات وأرقام مغلوطة وغير موثقة، ومحاولة الطعن في حياد القضاء المصري ونزاهته دون سند أو دليل، وما ذهبت إليه المنظمة من تأييد أعمال العنف والترويع ضد المصريين، بل ودعمها الصريح للعمليات الإرهابية التي استهدفت حياتهم و سلامتهم جميعًا دون تفرقة. وقالت اللجنة:" إنها لأنجد مبررًا لذلك إلا في محاولة زعزعة استقرار البلاد وأمنها، وتعطيل أي خطوة نحو تقدمها". وأعلنت اللجنة الوطنيةعن أسفها، مؤكدة أنه يُـساء استخدام ملف حقوق الإنسان بهذا الأسلوب والمنهج الذي يفتقر إلى أية مهنية أو مصداقية، بما قد يسمح بمحاولة توظيفه لتحقيق أغراض سياسية، وأن إطلاق مثل هذه التصريحات في هذا التوقيت انما يستهدف النيل من الإرادة الحقيقية للشعب المصري، ويترتب عليه التحريض على العنف بصورة غير مشروعة.