الحرية المصري: العفو بالإفراج عن 605 من كبار السن يطبق مبادئ العدالة الاجتماعية
النائب أحمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري
رحب حزب الحرية المصري، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 605 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، من كبار السن وذوي الحالات الصحية المتراجعة، مؤكدا أن قرارات العفو الرئاسي تأتي تعزيزا لحالة حقوق الإنسان بما يحقق مصلحة المجتمع والاستقرار الأسري.
قرارات العفو الرئاسي
وأكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، في بيانه، أن قرارات العفو الرئاسي تأتي فى إطار الصلاحيات الدستورية للرئيس السيسي، وهو ما يعد رسالة لتعزيز مناخ الحوار الوطني وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مطالبا بضرورة إعادة دمج المفرج عنهم، بما يعزز من الحفاظ على نسيج المجتمع، وإعطاء المفرج عنهم فرصة جديدة بدمجهم مجتمعيا.
الإفراج عن 605 شخص
وأوضح أن قرار الإفراج عن 605 شخص خطوة مهمة نحو تحسين الوضع السياسي المجتمعي، مشيرا إلى أن هذا القرار يحقق مصلحة المجتمع ويعزز من استقرار الأسر، وأنها المرة الأولي التي يجري خلالها الإفراج عن محكوم عليهم في غير المناسبات الدينية أو الوطنية وهو ما يعد رسالة لتعزيز مناخ الحوار الوطني وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال إن الحزب أعد رؤية خلال مناقشة مجلس أمناء الحوار الوطني لقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، يتضمن تصور ببدائل حول ذلك، فهناك بدائل أخرى في القوانين حول الحبس الاحتياطي تحتاج للتفعيل، مضيفا أن قرارات العفو الرئاسي تعد رسالة واضحة تعكس روح التسامح والسعي نحو تطبيق العدالة الاجتماعية.