«الأزهر للفتوى»: أخذ المال من الزوج دون إذنه غير جائز شرعا مهما كانت الظروف

أوضحت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن أخذ المال من الزوج دون إذنه يُعد تصرفًا غير جائز، حتى في الحالات التي قد يبدو فيها الزوج مقصرًا في بعض الأمور، جاء ذلك ردًا على سؤال من متصلة.

أخذ المال دون إذن الزوج 

وأضافت هبة إبراهيم خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم ببرنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، أن «حتى إذا كان الزوج يشارك أخاه في إدارة المال ويصرف عليه بشكل جيد، ولكنه يمنع زوجته من الحصول على مصروف شخصي، فإن ذلك لا يبرر للزوجة أخذ أي مال دون إذنه، يجب عليها الالتزام بالشريعة التي تحرم أخذ المال دون إذن الزوج، حتى لو كانت ترى أن زوجها لا يوفّر لها بعض الاحتياجات الشخصية».

وأوضحت: «إذا كان الزوج يلبي احتياجات الأسرة وينفق على البيت، فإن الزوجة ليس لها الحق في أخذ أي مال دون إذنه، حتى لو لاحظت أن أخاه ينفق بشكل أكثر، النصيحة هنا يجب أن تكون مدروسة بحيث لا تؤدي إلى قطيعة أو تفاقم المشاكل».

وأكدت: «الشرع يوجب على الزوجة أن تطلب حقوقها بطرق قانونية وأخلاقية، إذا كان هناك قصور في توفير بعض الاحتياجات، فيجب على الزوجة التحدث مع زوجها بشكل هادئ وصريح وطلب الدعم بشكل مباشر، أما أخذ المال دون إذن، فهو غير جائز شرعًا».

وتابعت: «في حال رفض الزوج توفير بعض الاحتياجات غير الأساسية، لا يعد ذلك مبررًا للقيام بتصرفات غير شرعية، ينبغي على الزوجة البحث عن حلول مناسبة ومعقولة، والالتزام ضمن حدود الشرع في تصرفاتها».