"السعودية" تستنكر البيانات الخارجية حول قضية "رائف بدوي"

أعلنت الخارجية السعودية، الخميس، استنكارها للانتقادات التي وجهتها لها دول ومنظمات حول قضية المدون رائف بدوي، الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات وألف جلدة بتهمة "الإساءة للإسلام"، مؤكدة رفضها التدخل في شؤونها الداخلية ونظامها القضائي. وعبر مصدر مسؤول في الخارجية حسبما قال موقع "العربية" عن الاستغراب والاستنكار الشديدين من التصريحات والبيانات الصادرة من بعض الدول والمنظمات الدولية حول قضية (بدوي)، رغم أنه لم يصدر أي تصريح بشأنه من القضاء أو أي جهة رسمية في الدولة". وأضاف المصدر أن "القضاء في المملكة يتمتع بالاستقلالية" و"المملكة لا تقبل التدخل في قضائها أو شأنها الداخلي من أي طرف كان". وأفادت زوجة رائف بدوي، لوكالة فرانس برس، الأحد، أن المحكمة السعودية العليا أيدت حكم السجن عشر سنوات والجلد ألف مرة لزوجها المسجون بتهمة "الإساءة للإسلام". واتهمت وزيرة خارجية السويد مارغو فالستروم التي كانت تسببت في أزمة دبلوماسية مع الرياض في مارس بشان حقوق الإنسان، الثلاثاء، مجددا المملكة السعودية باستخدام "أساليب القرون الوسطى" من خلال الحكم بالجلد. ودعت الولايات المتحدة الاربعاء السعودية إلى "الغاء العقوبة الوحشية" ضد بدوي. ووصف الاتحاد الأوروبي الحكم بأنه "غير مقبول" و"مناف للكرامة البشرية". واعتقل بدوي (31 عاما) في 17 يونيو 2012 وحكم عليه في مايو 2014 بالسجن عشر سنوات وغرامة مليون ريال (267 ألف دولار) والف جلدة موزعة على 20 اسبوعا. ونفذ الحكم باول خمسين جلدة امام مسجد الجفالي في جدة في التاسع من يناير. ولم يتم تنفيذ اي عمليات جلد منذ الجولة الاولى لدواعي صحية ثم لاسباب لم يتم توضيحها. وبعد تثبيت الحكم الاحد ابدت زوجة المدون ومنظمات حقوقية خشيتها من استئناف عملية الجلد. وحذرت منظمة العفو الدولية من استئناف تنفيذ هذه العقوبة "الوحشية واللاإنسانية" مضيفة ان "المحكمة العليا السعودية اثبتت ان السلطات لا تسعى الى العدالة بل الى جعل المدون مثلا لضرب حرية التعبير". كما اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن المعاملة "الوحشية والجائرة" التي يقع بدوي ضحيتها تندرج ضمن هجمة أشمل تستهدف الاحتجاجات السلمية.