السجن المشدد 15 سنة للضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ
عاقبت محكمة جنايات القاهرة أمس الضابط المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة ضرب أفضى إلى موت وإحداث إصابات بعض المجنى عليهم فى القضية، صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله.
وطالبت االنيابة العامة فى مرافعتها أمس بتوقيع أقصى العقوبة على الضابط المتهم، حيث قال ممثلها: «نحن فى زمن أصبحت تسقط فيه أرواح الناس بأيدى المكلفين بحمايتهم، نسى المتهم أنه مسئول عن حماية الأرواح لا إزهاقها، وأن القانون الذى يعمل به هو ما أعطى للمجنى عليها الحق فى الحياة، والقانون لا يعطيه الحق فى تنصيب نفسه قاضياً وجلاداً، وإطلاق الخرطوش على الناس، وشاء المولى أن نشاهد لحظات وفاتها وإذا كان الموت مصيبة فمصيبة أكبر أن يشاهده ذووها، ومشاهدة فشل محاولات إسعافها».
وتابع: «المجنى عليها ابنة وزوجة وأم، والنيابة لا ترى خطراً أكثر من ذلك، وندعو الله أن يعيننا على حمل رسالة العدل، وإظهار الحقيقة لردع الخارجين على القانون، ونحن شرفنا بالوقوف هنا لسرد الوقائع والأدلة، والنيابة حملت على عاتقها عناء البحث عن الجانى وصولاً لحقيقة دامغة ونتيجة يقينية خالية من الشك والغموض، والتحقيقات حملت مقدمات أتت بنتائج، والواقعة كانت عبارة عن تظاهرة توجه أفرادها من مقر حزب التحالف الشعبى صوب ميدان طلعت حرب، ولم يتجاوز عددهم الثلاثين، والأمن تعامل معهم بالغاز والخرطوش وأودى بحياة المتوفاة، وبدأت التحقيقات فور وصول جثتها، ووفاتها إثر إصابتها بمقذوفات الخرطوش التى استقرت بالقلب والرئتين».
وفى بداية الجلسة استدعت المحكمة شهود الإثبات، أسامة همام، المصور بجريدة «الوطن»، وقال له القاضى (مداعباً): «اقلع الكاب عشان أشوفك.. متخافش شعرك حلو»، وسأله عن بياناته، حيث حلف اليمين، ووجه له جميل سعيد، محامى المتهم، سؤالاً: «قلت إنه هناك أفراد شرطة سريون يحملون أسلحة»، فسألته المحكمة عن هؤلاء الأفراد، فقال إنه كان هناك أفراد مباحث فى محل الواقعة وكانت معهم الطبنجات الخاصة بهم، وقال رداً على سؤال الدفاع عن مصدر «بلى الخرطوش» الذى أصاب حائط الشركة الفرنسية الجوية، فقال إنه كان من خلفه من الجهة اليسرى، واستدعت المحكمة الشاهد علاء أحمد المحرر بموقع «مصراوى»، وإسلام أسامة المصور الصحفى بجريدة «اليوم السابع».