«شعبة المستوردين»: الشراكة بين القطاعين العام والخاص مفتاح التنمية الصناعية

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن إيجاد فرص استثمارية واعدة في القطاع الصناعي تكمن في إشراك القطاع الخاص مع العام، لأنه يملك «الديناميكية» والمرونة الكافية، مؤكدا على ضرورة العمل على تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم اللازم لها لدورها الكبير في تحفيز النمو الاقتصادي.

التكيف مع التكنولوجيات الجديدة وتطبيقاتها

وطالب متى بشاي، في تصريحات صحفية له اليوم، بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الحوافز التي تتراوح بين توافر أراض صناعية كاملة المرافق، وحوافز مالية تتمثل في قروض منخفضة الفوائد، وتمويل خطوط إنتاج، وحوافز ضريبية تشمل إعفاءات أو برامج ضريبية مخفضة، بجانب برامج تدريب عمالة وإداريين، وأخرى ربط تكنولوجي لمنشآت المدن الصناعية، ومنصات التجارة الدولية للدولة.

توطين الصناعات ورفع المكون المحلي

أشار إلى أن القطاع الصناعي يقوم بدور كبير في خطة الدولة للتنويع الاقتصادي، كما أصبح يشهد نمواً مطرداً يواكب توجهات الدولة نحو إقامة مزيد من المناطق الصناعية المتخصصة، وتطوير بنى تحتية بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، واستقدام التكنولوجيا الحديثة، وهي أمور تعزز الدور المهم للقطاع وزيادة عمليات التوطين فيه.