"المهندسين" عن "فرض الحراسة" على "الصيادلة": تسعى إلى تدمير النقابات

قالت نقابة المهندسين، إنها "ترفض" فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، معلنة حضور محامي النقابة جلسة الغد للتضامن، في الدعوى المقامة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ للمطالبة بوقف تنفيذ فرض الحراسة على "الصيادلة"، وعدم الاعتداد بالحكم. وقال محمود ربيع محامي نقابة المهندسين، إن "النقابة ترفض فرض الحراسة القضائية على أي نقابات مهنية، لأنها تسعى إلى تدمير النقابات وتوقف دورها المطلوب تأديته". وأضاف أن "معظم من هم وراء قضايا الحراسة يسعون لتحقيق أهداف شخصية ستضر بمصالح أعضاء النقابات، وتضع النقابات المهنية تحت سيطرة الدولة". وأشار إلى أن قضية فرض الحراسة الحالية على نقابة الصيادلة رفعت ضد المجلس السابق وليس الحالي، كما أن الدعوى مقامة من قبل نفس الأشخاص "ومن غير المعقول أن يفرض 4 صيادلة إرادتهم على 180 ألف صيدلي". وأوضح أن الحارس القضائي، يسعى إلى السيطرة على النقابة، ولن يقدم خدمات للأعضاء، لافتًا إلى أن نقابة المهندسين ستضامن مع نقابة الصيادلة وتساندها "لإلغاء حكم فرض الحراسة".