قيادي بحزب العدل: مصر تشهد تطورا غير مسبوق في مجال إنتاج الكهرباء

قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن مصر تشهد تطورًا غير مسبوق في مجال إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة بالتعاون مع دول كبرى لديها اهتمام كبير بالاستثمار في هذا المجال، وتقع السويس في منطقة البحر الأحمر التي تتمتع بموقع فريد لإنشاء محطة طاقة رياح لإنتاج الكهرباء، وتحتوي على أكبر محطات رياح لإنتاج الكهرباء في الشرق الأوسط وأفريقيا.

مشروع ضخم لتوليد الكهرباء

وأضاف «بدرة» في بيان اليوم الأحد، أنه في هذا الصدد وتحت مظلة التعاون العربي المشترك، جرى الإعلان عن مشروع ضخم لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بين مصر والإمارات، وذلك في خليج السويس، ويعد هذا المشروع خطوة كبيرة نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري؛ بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلدين.

وأشار إلى أن المشروع يشمل بناء مزارع كبيرة لتوليد الكهرباء من الرياح بخليج السويس، وهي منطقة تعتبر مثالية لهذا النوع من المشروعات بسبب الرياح القوية والمستدامة فيها، ومن المتوقع أن تصل قدرة الإنتاج إلى مئات الميجاوات، ما يغني الشبكة الكهربائية المصرية ويُسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وأوضح مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، أن هذا التعاون المشترك يستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتبادل الخبرات التكنولوجية لإنشاء مشروع يقوم على توفير مصدر مستدام وموثوق للطاقة، ما يُقلل من اعتماد مصر على الواردات النفطية ويُعزز أمنها الطاقوي، مؤكدًا أن هذا المشروع يُعزز من استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، ما يُساهم في الحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات الكربون، ويضع البلدين على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونوه بأن هذا التعاون يأتي في إطار سلسلة من الاتفاقيات الثنائية بين مصر والإمارات في مختلف المجالات بما فيها الطاقة، والتكنولوجيا، والبيئة، وشهد حفل توقيع الاتفاقية حضور شخصيات بارزة من الدولتين أشادوا بهذا الإنجاز المهم وأكدوا ضرورة الاستمرار في تعزيز هذه الشراكات الاستراتيجية.

وأكد أن هذا المشروع يضرب مثالا حيا لما نطمح إليه من تعزيز التعاون العربي المشترك في شتى المجالات الاقتصادية للوقوف قدمًا أمام تحديات المستقبل والتكتلات الاقتصادية العالمية لوضع نموذج اقتصادي يُحتذى به للسنوات المقبلة، وجعل الدول العربية حليفا اقتصاديا في مشروعات التنمية، وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال التعاون العربي المشترك في مجالات البنية التحتية والطاقة، وهو خطوة نحو مستقبل مستدام وأكثر ازدهارًا للمنطقة.