«العلمين الجديدة خير شاهد».. مدن الجيل الرابع نقلة حضارية ووجهة واعدة للشركات العالمية

استهدفت الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الماضية، إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة كظهير صحراوى يستوعب الزيادة السكانية ويحفّز النمو الاقتصادى عبر التركيز على دور قطاع التشييد والبناء وإقامة شراكات بين الدولة والقطاع الخاص وجذب استثمارات مباشرة وزيادة معدلات التشغيل، ومن بين أبرز هذه المدن على الإطلاق مدينة العلمين الجديدة، التى تحولت خلال 10 سنوات فقط من «حقل ألغام وأراضٍ لا يُرى فيها إلا مخلفات حروب عالمية، إلى وجهة للاستثمارات والسياحة العالمية».

ووفقاً لتقرير صادر عن مجلس الوزراء، بعنوان «مدن الجيل الرابع ومستقبل التنمية العمرانية المستدامة فى مصر»، فإنَّ خطة الدولة وتوجّهها نحو تشييد مدن ذكية أو ما يُطلق عليها مدن الجيل الرابع، تركز على مدار السنوات الخمس الماضية، لتتوسّع فى إنشائها بهدف دعم قطاع التشييد والبناء، وتُعد مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة أبرز المدن الذكية، وكلتاهما نموذج للطفرة غير المسبوقة فى العمران، لتعدّد الأنشطة داخلهما وقدرتهما الكبيرة على جذب استثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادى وإتاحة فرص أكبر لمشاركة القطاع الخاص.

وتتميز مدن الجيل الرابع ببنيتها التحتية التكنولوجية التى تتيح خدمات النقل الذكى والربط مع المدن الأخرى عبر نظم نقل آمنة ومستدامة ومنخفضة التكلفة، كما يراعى تصميمها التغيّرات المُناخية بتوفير مزيد من المساحات الخضراء وإتاحة الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة المتجدّدة وتوفير حياة صحية لقاطنيها وتطبيق معايير الاستدامة من تدوير للمخلفات وتنفيذ معايير البناء الأخضر وإتاحة الخدمات إلكترونياً، بالإضافة إلى مشروعات عملاقة تستهدف إتاحة فرص العمل للشباب وتحقيق النمو الاقتصادى.

وأكد تقرير مجلس الوزراء على مساهمة مدن الجيل الرابع فى جذب الاستثمار الأجنبى من خلال تخطيطها المميز، مما يضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، وراعت الدولة عند تشييد مدن الجيل الرابع الاختيار الدقيق لمواقعها وفق معايير التميّز والمنافسة العالمية والإقليمية، وأن تكون على محاور تنموية محدّدة لمضاعفة الرقعة السكانية، وأن ترتبط بالمشروعات الكُبرى للدولة، وبذلك تتحول مدن الجيل الرابع إلى مركز لريادة المال والأعمال على المستويين الإقليمى والعالمى.

 «الملاح»: اختيار مواقع استراتيجية للمدن الذكية يدعم تحولها إلى وجهات سياحية واستثمارية

أكدت الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولى للاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، أنَّ تشييد مدينة العلمين الجديدة راعى طاقة استيعابية فائقة للزيادة السكانية وتوافد الأفواج السياحية على المدينة، بجانب موقعها الاستراتيجى على شواطئ البحر المتوسط، ما يجعلها قبلة للاستثمار السياحى والعمرانى.

وتابعت «الملاح»، فى تصريحاتها لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية تستهدف من بناء مدن الجيل الرابع استيعاب الزيادة السكانية وجذب الاستثمارات المباشرة وتوفير فرص عمل، لافتة إلى وصول عدد مدن الجيل الرابع إلى 37 مدينة موزّعة على محافظات مصر، مقسّمة إلى مراحل، المرحلة الأولى منها تضمنت 15 مدينة، أبرزها مدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ومدينة الجلالة، وامتداد زايد وتوشكى الجديدة وحدائق أكتوبر وغيرها.

وأوضحت اعتماد هذه المدن على التوسع فى البناء الأخضر والمساحات الخضراء المفتوحة واستثمار الطاقة المتجدّدة وتعزيز أنماط الحياة الصحية المعتمدة على وسائل النقل غير الآلية، مثل المشى وركوب الدراجات والنقل الجماعى صديق البيئة وتطبيق معايير استدامة الطاقة وإعادة تدوير المخلفات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050.

ولفتت إلى دور مهرجان العلمين وأهميته الكبرى فى التسويق لمدن الجيل الرابع فى مصر ببنيتها التكنولوجية المتطورة وقدرتها على جذب استثمارات بمليارات الدولارات، وهو ما شاهدناه بوضوح فى إتمام مشروع رأس الحكمة، مستطردة: «هناك مردود اقتصادى من الترويج للمشروعات بالعلمين والساحل الشمالى، خاصة أن مدن الجيل الرابع هى مدن متكاملة يراعى فيها بناء مدارس ومستشفيات وكل المشروعات الخدمية التى تجعل منها منطقة خدمية متكاملة لوجهة سياحية إقليمية وعالمية».

يرى الدكتور أحمد عز الدين، الخبير المالى والعقارى، دوراً مهماً لمدن الجيل الرابع فى النهوض بالعمران فى مصر ودفع عجلة النمو وجذب استثمارات مباشرة، مؤكداً أن مدينة مثل العلمين الجديدة قادرة على إعادة مصر إلى مكانتها على خريطة السياحة العالمية، وبالفعل رأينا إشغالاً كاملاً للوحدات الفندقية بالمدينة خلال فترة مهرجان العلمين فى نسخته الثانية، واستعداد رجال أعمال لمد فترة الموسم الصيفى لمشروعاتهم بالساحل الشمالى، لتنتهى فى شهر نوفمبر هذا العام بدلاً من سبتمبر.

وتابع «عزالدين» أن مد فترات الإشغال للمشروعات السياحية بمنطقة الساحل الشمالى، وتحديداً مدينة العلمين الجديدة ببنيتها التكنولوجية احتاج فى البداية إلى اهتمام كبير من ناحية الإنشاءات، لينتهى بنا المطاف أمام مدينة متكاملة بها كل الخدمات، ولكن يتبقى استكمال هذه النهضة العمرانية عبر مزيد من التركيز على ملف الاستثمار الصناعى للاستفادة من رفع نسب التشغيل: «نريد أن تأتى إلى مصر شركات عالمية تبنى مصانع لها بالمدن الذكية».