وزير المالية الإسرائيلي يهدد السلطة الفلسطينية بحجب عائدات الضرائب
حذر وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس، السلطة الفلسطينية من حجب تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، في حال استمرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، في خطواته الدبلوماسية في الأمم المتحدة للحصول على اعتراف الدول الـ 193 الأعضاء بالمنظمة، بـ "فلسطين" على أنها دولة غير عضو.
وقال شتاينتس إن إسرائيل لن تقوم بجمع الضرائب بالنيابة عن الفلسطينيين، ولا حتى ستوصل الأموال للسلطة الفلسطينية، ولن تساعد رام الله اقتصادية إن أصر الفلسطينيين على مساعيهم في الحصول على لقب "دولة غير عضو" في الأمم المتحدة.
وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، إلى أنه تحت الاتفاقيات الاقتصادية الراهنة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، فإن إسرائيل تقوم بجمع الضرائب والجمارك على الحدود وضرائب الدخل، بالنيابة عن السلطة الفلسطينية، ومن ثم تقوم بتحويل المبالغ المالية شهريا للسلطة الفلسطينية.
وأشار وزير المالية الإسرائيلي إلى أن الفلسطينيين تراجعوا عن الخطوة أحادية الجانب في الأمم المتحدة في العام الماضي، بعد أن حجبت إسرائيل تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه كان من المتوقع أن يطرح عباس مشروع قرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يطالب فيه بقبول فلسطين كـ "دولة مراقبة غير عضو" في الشهر الجاري، إلا أن مسئول فلسطيني بارز أشار الجمعة الماضية، إلى أن عباس ربما يقرر تأجيل توجهه للأمم المتحدة، بشرط عرض الأمم المتحدة خارطة واضحة للمفاوضات المباشرة، وتعتمد أساسا على إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وتكون القدس الشرقية عاصمة لها.