وزيرة "العشوائيات": 50% من المصريين يعيشون في أحياء غير منتظمة
قالت الدكتورة ليلي إسكندر، وزير الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، إن تأسيس وزارة للعشوائيات، عكس بشكل رئيسي رغبة الحكومة في أن تخطو خطوات جادة في مجال العدالة الاجتماعية.
وأكدت "إسكندر" خلال كلمتها في المنتدى المصري الحضري الأول، أن التنمية الحضرية ليست فقط قضية عمران، ولكنها في الأساس تختص بإعادة توزيع الموارد في المدن والحضر، وكذلك إعادة توزيع الموارد لنسبة من سكان العالم التي تزيد كل يوم.
وأضافت أن الوزارة تتعامل مع ظاهرة كبيرة، وتمكنت من وضع خريطة قومية للعشوائيات، لافتة إلى أن ما بين 40% و50% من المصريين يعيشون في أحياء غير منتظمة، لذا نتعامل مع كم هائل متواجدين في مناطق مختلفة، بعضهم في مناطق ذات قيمة استثمارية وتاريخية، والآخر في مناطق ريفية، وبعضهم بالفعل في مناطق فقيرة مهمشة تفتقر لكل المرافق.
وتابعت: "نتعامل مع جزء أساسي من الاقتصاد المصري غير المنظم، ويمثلون جزء من الخريطة الاقتصادية، ومن ثم تتعامل الوزارة مع العشوائيات باعتبارها قضية اقتصاد في المقام الأول، ومن هنا تبدأ قضية العمران، والتي لا تخض وزارة بعينها، أو حكومة معينة، إنما تخص مجتمع بأكمله".
وأوضحت أن العمران المتنوع يتطلب تكوين ديموغرافي للسكان متنوع، ولا يجب أن نتعامل مع سكان هذه المناطق على أنهم فقراء أو أميين أو بؤر إجرامية، أو أماكن لا تصلح أن تكون جزء من المدينة، ونحن ندعي أنها قلب المدينة واقتصاد مصري".
وأشارت إلى أن القضية في حاجة إلى إعادة النظر بالتعاون مع بعض الشركاء، والخطوة الأولى كانت بتخصيص وزارة والتي اعتبرت مفاجأة للبعض، مؤكدة أن الأمر ليس سهلا، مضيفة أن عمر الوزارة 11 شهرًا وحققت خطوات إيجابية للغاية.
وقالت إن من أهم ما حققته الوزارة أن 25% من حصيلة التنمية العقارية تؤول للعشوائيات، وصدور قرار بأن جزء كبير من الإسكان الاجتماعي يكون لصالح قاطني المناطق العشوائي وخاصة المهددة للحياة.
وأضافت "إسكندر" أن هناك آليات اختلفت في التعامل والقضاء على ظاهرة العشوائيات يبدأ من التعاون بين كل الوزارات مثل التعاون مع كل من وزارات الري والبحث العلمي والبحث العلمي لتطوير العشوائيات، وكذلك التعاون مع وزارة النقل وهيئة السكة الحديد لتطوير العشوائيات والأسواق العشوائية الواقعة على خطوط السكك الحديدية في القاهرة والجيزة وسوهاج والشرقية.
وأوضحت أن هناك آليات تخص الشراكات العميقة مع المجتمع المحلي، قائلة: "اليوم الوزارة يطرق بابها مجموعات من الناس المنظمة مختارين من ينوب عنهم"، مؤكدة أن المناطق العشوائية تعرف كيف تدير نفسها، ولأول مرة يطرق باب وزارة مواطنين يطالبون بحقهم، وخاصة في المناطق المهددة للحياة حين يصدر تقرير علمي جيولوجي يحتم ضرورة إزالة المنطقة لشدة خطورتها يطلب نواب السكان هذا التقرير ويقوموا بالاطلاع عليه وبهذا تُبنى جسور الثقة بين المواطنين والوزارة.