"الوطن" تنشر تفاصيل قرار "الصناعة" بإصدار رخص تشغيل مؤقتة للمصانع

أصدر منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة، أمس، قرارًا يسمح لهيئة التنمية الصناعية بإصدار رخصة تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن لحين استيفاء المنشأة جميع الاشتراطات العامة والخاصة المتطلبة وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة. ويتضمن صدور التصريح بالتشغيل لمدة 6 أشهر من هيئة التنمية الصناعية، ويجوز تجديده لمدة مماثلة لحين استيفاء الاشتراطات المطلوبة على أن يُسقط هذا التصريح حال عدم استيفاء الاشتراطات خلال هذه المدد مع التزام طالب التصريح بالتشغيل المؤقت بتقديم عدد من المستندات منها عقد الملكية، وعقد الإيجار للمنشأة وصورة من الرسم الهندسي المعتمد من مكتب استشاري، ورخصة البناء للمشروع، وشهادة صلاحية المنشأة للإشغال معتمد من مهندس نقابي، وصورة من الموافقة النهائية لممارسة النشاط الصناعي، وصورة من السجل الصناعي، وصورة من البطاقة الضريبية. وأضاف الوزير، في بيان أمس، أن القرار نص على إلزام طالب التصريح بالتشغيل بتقديم إقرارًا بعلمه بجميع الاشراطات المتطلبة لإصدار الترخيص بالتشغيل، وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح، وإقراره بقبوله سقوط التصريح إذا لم يستوفي الاشتراطات، خلال هذه الفترة، على أن يُصدر التصريح خلال 5 أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب التصريح المستندات، والإقرارات اللازمة مع التأكيد أن هذا التصريح لا يكسب الصادر لصالحه حقا في الحصول على الترخيص طبقًا للقانون إلا بعد تمام استيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة، وأن يلتزم طالب التصريح بسداد التكاليف المعيارية التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وأوضح الوزير، أن أحكام هذا القرار لا تسري على تشغيل المنشآت الصناعية التي تنتج المواد الغذائية والمشروبات والأصناف الدوائية أو الصحية، وأن يبدء العمل بهذا القرار في اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية. وأضاف عبدالنور، أن هذا القرار يسهم في تقنين أوضاع الشركات القائمة حالياً وغير المرخصة إلى جانب تسهيل الإجراءات البيروقراطية أمام المنشآت الجديدة بما يتيح إنشاء قاعدة بيانات حقيقية للصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بمشروع قانون لتعديل القانون الخاص بإصدار الرخص الصناعية بهدف السماح بإصدار رخص مؤقتة تسهم في الإسراع بإنشاء المشروعات، وعدم تعطلها بسب الإجراءات البيروقراطية التي تمثل عائق سلبي أمام حركة التنمية الصناعية.