«صناعة الحبوب»: توفير السلع وزيادة المخزون الاستراتيجي يسهم في توفير المنتجات
القمح - صورة أرشيفية
أشاد عبد الغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، بتصريحات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، حول استهداف الوزارة زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم إلى 9 أشهر، ما يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على الاهتمام بوجود مخزون استراتيجي لأحد أهم السلع الأساسية، وهي القمح المخصص، لإنتاج كميات كبيرة من الخبز تتراوح من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف مدعم يوميا للمواطنين المقيدين بالبطاقات التموينية، وبسعر 20 قرشا للرغيف.
استمرار دعم الأسر
وأضاف أن توفير مخزون كبير يساهم في شراء الأقماح أولا بأول وبأسعار مناسبة، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن التكلفة الفعلية لإنتاج رغيف الخبز المدعم تتجاوز 125 قرشا، إلا أن وزارة التموين تتحمل فارق التكلفة حتى يظل سعر الرغيف ثابت، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على استمرار دعم الأسر خاصة الأولى بالرعاية.
وأضاف أن رؤية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية سواء في تطوير القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وأيضا تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية، والعمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد وصولاً للمستهلك، فضلاً عنّ المنظومة التموينية للمطاحن ومنظومة صرف الاقماح والمكرونة الناجحة على أرض الواقع، والتي تصب في مصلحة المواطن المصري وللصالح العام.
توفير السلع وزيادة المخزون الاستراتيجي
وأشار إلى أن توفير السلع وزيادة المخزون الاستراتيجي يعمل على كثرة المعروض من المنتجات الغذائية في الأسواق، وبالتالي سيعمل على ضبط واستقرار الأسعار، كما أن نجاح وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق في الوصول إلى مخزون من القمح في الوقت الحالي لـ6.2 شهر، وزيت الطعام 6.3 شهر، والسكر التمويني لأكثر من 13 شهرا، كذلك التعاقد على منتجات اللحوم والدواجن المجمدة، وأيضا التعاقد على توفير اللحوم الطازجة لمدة تتجاوز 10 أشهر لطرح المنتجات في منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى، يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية في العمل على توفير السلع وضبط الأسواق، بما ينعكس بالإيجاب على السعر النهائي لصالح المستهلك.