بعد إحالة 58 متهما للمدعي العسكري.. خبير: عقوباتهم قد تصل إلى الإعدام

أمر المستشار هشام بركات النائب العام، بإحالة 58 متهمًا من أعضاء تنظيم "مجهولون" الإرهابي إحدى لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان، الذين ارتكبوا أعمالًا إرهابية في نطاق محافظة الجيزة، منذ أغسطس 2013 وحتى أكتوبر 2014، إلى المدعي العام العسكري. وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أمس، أن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد إلى قطر وتركيا، المؤسسين لما يسمى "تحالف دعم الشرعية"، نسقوا مع القيادات الوسطى للجماعة في الجيزة عقب فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، واتفقوا على تصعيد نشاطهم الإرهابي داخل البلاد، واغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاء، وغيرهم ممن يعارض فكر الإخوان. وفي إطار ذلك، أكد اللواء زكريا حسين، أستاذ العلوم الإستراتجية، أن العقوبات التي قد تصدرها المحكمة العسكرية بخصوص أعضاء تنظيم "مجهولون" الإرهابي، قد تصل إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. وأضاف حسين في تصريحاته لـ"الوطن"، أن المحكمة العسكرية لها صلاحيات كاملة في مثل هذة القضايا، بل وتم إضافة مادة جديدة في قانون الأحوال العسكرية منذ فترة، حيث أصبح الآن من الممكن أن يقدم الجناة طعنًا على الأحكام التي قد تصدر بحقهم، وهذا ما تم استحداثه منذ نحو 10 أو 15 عامًا، لإعطاء القضاء العسكري فرصة لإعادة النظر من جديد. وتابع: "هذه الخلية قامت بتدمير بعض المنشآت في الدولة، وبالتالي فمن الطبيعي أن يحولوا إلى المدعي العسكري ليحاكموا محاكمات عسكرية على جرائمهم بحق الدولة".