«القومي لحقوق الإنسان» يثمن إحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة

ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان، التوجيه الرئاسي بإحالة توصيات الحوار الوطني الشامل بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات، التي جاءت ثمرة حوار وطني موسع تميز بالتعددية والاختصاص.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذه الخطوة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبني على ما تحقق في ملف الحقوق المدنية والسياسية، ويتطلع المجلس إلى استكمال الخطوات نحو مناقشة وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمزمع عرضه على مجلس النواب في مطلع دور الانعقاد المقبل، لا سيما أنه يشكل علامة فارقة على تحديث الفكر التشريعي المصري في المجال العقابي، ويعالج بواعث القلق التي ثارت خلال السنوات الماضية.

كما يتطلع القومي لحقوق الإنسان، إلى الاستجابة الكاملة من جانب الحكومة لتوجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بتأكيد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، مع الحفاظ على طبيعة هذا الإجراء كإجراء وقائي ضروري لضمان سير التحقيقات، مع ضرورة تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، بما يضمن عدم تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة.

كما ثمن المجلس، تشديد الرئيس على أهمية التعويض المادي والأدبي، وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي على نحو غير مشروع.