خبراء عن الزواج الثاني للأقباط: القضاء لن يتدخل إلا بعد موافقة الكنيسة

طالب رفعت فكري، راعي الكنيسة الأنجيلية، الكنيسة بضرورة تبني لوائح وأنظمة لحل مشكلات الناس، لافتًا إلى ضرورة إعادة قراءة النص الديني. وقال "فكري"، في مؤتمر "عدالة أكثر للأسرة المسيحية في ظل منظومة قوانين الأحوال الشخصية" اليوم في أحد فنادق القاهرة، إن الكنيسة تحتاج تفهم النص الديني في ضوء المتكامل وليس قراءته حرفيًا وتأويل النصوص الدينية لتتفق مع العلم والتقدم وحقوق الإنسان، مطالبًا بدور للدولة في إيجاد حل للزواج المدني بعيدًا عن الكنيسة. وأشارت الكاتبة كريمة كمال، صاحبة كتاب عن الأحوال الشخصية المسيحية، إلى أن الزواج الثاني ليس ضغطًا على الكنيسة لإقراره، لافتًا إلى أن دور الكنيسة روحي، ممثلًا بتجربة الغرب بإقرار الزواج المدني قبل الكنسي. وأوضح المستشار معتز أبوزيد، مستشار في مجلس الدولة، أنه من المنظور الكنسي لا أحد في القضاء يمكن أن يتدخل دون موافقة الكنيسة، منوهًا بأن المشكلة الأولى في مشروع القانون المقدم عن طريق الكنيسة إن به الصبغة الدينية، مطالبًا بضبط النصوص وتوحيد جهات الاختصاص الأولى بالرعاية.