«قانونية مستقبل وطن»: مطلوب تشريع جامع مانع للذكاء الاصطناعي
«قانونية مستقبل وطن»: مطلوب تشريع جامع مانع للذكاء الاصطناعي
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم يتطلب مزيد من العمل ورؤية شاملة للتعامل معه بما يتفق مع الوضع الجديد، خاصة في ظل عصر الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح سلاح ذو حدين، وإلى جانب أهمية وجود بنية تحتية تكنولوجية مؤهلة يجب أن تكون هناك بيئة تشريعية مناسبة لهذا الأمر.
أهمية مشروع قانون الذكاء الاصطناعي
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، على أهمية أن يكون هناك مشروع قانون خاص بالذكاء الاصطناعي، مشروع قانون يلقى الضوء على كافة تفاصيل الذكاء الاصطناعي، وكل ما هو له علاقة بالذكاء الاصطناعي وذلك في مختلف القطاعات والهيئات والوزارات، خاصة وأن من الملفات التشابكية بين كل القطاعات والهيئات والمؤسسات، وكيفية تعامل المنظومة التعليمية مع الذكاء الاصطناعي بصورته الحالية.
وأكد أمين الشئون القانونية للحزب، أن العديد من دول العالم شرعت في صياغة تشريع جامع مانع لكل ما يخص الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار العمل المسبق، على الرغم أن الذكاء الاصطناعي يسير بخطوات سريعة جدا نحو المستقبل، وأصبح من سمات العصر، وفى مصر البنية التكنولوجية تطورت بشكل ملحوظ، وجارى العمل على مزيد من التطور، وهذا بدوره يتطلب رؤية جادة من قبل السلطة التنفيذية للتقدم بتشريع جامع مانع عن الذكاء الاصطناعي، ووضع في الاعتبار الخطوات السريعة التي يسير بها التطور التكنولوجي حتى لا يكون هناك تعديل على التشريع قبل خروجه للنور، يجب مراعاة كافة التطورات التكنولوجية.
