«تشريعية النواب» تكشف مزايا قانون «الإجراءات الجنائية».. ماذا يحق للمحامين؟
«تشريعية النواب» تكشف مزايا قانون «الإجراءات الجنائية».. ماذا يحق للمحامين؟
- النواب
- تشريعية النواب
- الحوار الوطني
- المحامين
- الحبس الاحتياطي
- النواب
- تشريعية النواب
- الحوار الوطني
- المحامين
- الحبس الاحتياطي
تواصل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مناقشة المواد المتعلقة بالدعوى الجنائية وانتداب محامين والدفاع، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وآثار بعض النواب ما يتعلق بالمادة 69 وحضور المحامين التحقيقات وحق النيابة.
اللجنة حريصة على خروج قانون متكامل
وأكد أعضاء اللجنة خلال المناقشات أن في مصر نحو 700 ألف محامي أو مساعد قانوني، مشددين على ضرورة وجود مساعدة قانونية من قبل محامين لذوي الإعاقة في أثناء التحقيقات.
وقال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي، إن نظرية البطلان الجنائي لا تحتاج إلى نص، موضحا أن المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد عدم التحقيق بدون محامي، وفيها نواهي دستوري ومنها توفير المساعدة القانونية لذوي الإعاقة والمسنين، واقترح أن يضاف إلى نص المادة 69 نص مع مراعاة ما جاء في المادة 104، وهي المادة التي تنص على أنه لا يبدأ التحقيق دون حضور محامي، مشددا على أن هناك تكامل بين الجميع، وأن اللجنة حريصة على خروج قانون متكامل.
فيما دعا المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بعض أعضاء اللجنة من المحامين ونقابة المحامين بتقديم التعديل المقترح على المادة 69 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وخلال كلمته في الاجتماع، أكد ممثل نقابة المحامين، أن هناك مقترحات بالفعل على المادة، مشددا على أنه لابد أن يتم صياغة التعديلات في إطار مواد القانون وغير مجتزأ، مشيرا إلى أن الدستور في مادته رقم 54 جعل حضور المحامي وجوبيا في كل مراحل التحقيق.
وأكد المستشار محمد عبد العليم، أحد المشاركين في وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأن القانون الجديد جعل حضور المحامين وجوبا وليس بدعوة النيابة في القانون القديم، مشيرا إلى أنه ورد خطاب لرئيس مجلس النواب من رئيس الوزراء بمقترحات الجهات ذات الصلة، ومنها المجلس الأعلى للقضاء وباقي الجهات على المواد والأبواب المستحدثة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأنه جرى العرض على مجلس الوزراء وتم الموافقة عليه، ويعد مقدم من الحكومة، كما أنه جاء وفق مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، وملتزما بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.
