"الهنيدى" يبحث مع مجلس الدولة ملاحظات قوانين الانتخابات

بحث المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة إعداد قوانين الانتخابات، وعدد من أعضاء اللجنة، مع المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم الفتوى والتشريع، أمس، بمقر مجلس الدولة، أهم ملاحظات قسم الفتوى والتشريع على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية التى ينظرها مجلس الدولة حالياً، وخصوصاً قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وقالت مصادر مطلعة إن الهنيدى وأعضاء اللجنة شرحوا، خلال الاجتماع الذى استمر أكثر من 4 ساعات، المعادلات الحسابية التى استندوا إليها فى تحديد الوزن النسبى لكل دائرة انتخابية، فيما عرض «العجاتى» رؤية قسم التشريع بشأن فصل بعض الدوائر، وضم دوائر أخرى، لتقليل معدل الانحراف النسبى، تفادياً للمأزق الذى كان سبباً فى قبول المحكمة الدستورية العليا الطعن على القانون فى مارس الماضى. وأشارت المصادر إلى أن وزير العدالة استعرض أمام القسم المستندات والتقارير التى اعتمدت عليها اللجنة فى عملها، وحصلت عليها من جهات حكومية رسمية، هى مصلحة الأحوال المدنية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وحددت جميعها أعدد الناخبين فى كل الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، مضيفة: «قسم التشريع برئاسة العجاتى عرض ملاحظات أخرى خاصة بدوائر المحافظات الحدودية وعدد المقاعد المخصصة لها فى مجلس النواب، وفقاً لمشروع القانون المعد من اللجنة، وكذلك بعض دوائر محافظات الصعيد». يُذكر أن قسم الفتوى والتشريع استغرق أكثر من شهر فى مراجعة التعديلات الواردة على قوانين الانتخابات وهى «مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية»، حيث طلب من اللجنة المختصة إعداد مسودة أخرى وفقاً للمعادلات الحسابية لشهر مايو الماضى عن أعداد السكان والناخبين.