27 يوليو.. الحكم في دعوى إلغاء قرار محلب برفع الدعم عن الكهرباء

حجزت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى المقامة من المحاميين إبراهيم عبدالعزيز سعودي وعلاء أحمد سميح، للطعن على قرار رئيس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014، فيما تضمنه من رفع دعم الطاقة الكهربائية عن الأفراد، وطلب وقف تنفيذه وإلغاؤه، بما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رد ما تم تحصيله تنفيذًا للقرار دون وجه حق، للحكم في جلسة 27 يوليو المقبل. وأكدت الدعوى، انعدام القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، لاغتصابه سلطة التشريع، ذلك أن القرار في حقيقته وصحيح وصفه القانوني، قرارًا برفع الدعم الموجه للطاقة الكهربائية، وإلغاء مساهمة الدولة كمورد من موارد هذا القطاع، بغير الطريق الذي رسمه القانون، مغتصبًا سلطة التشريع.