خبير قانوني: مرسي وقيادات الإخوان ارتكبوا جرائم تستحق القصاص

قال فرج فتحي فرج، المحامي وخبير القانون الدولي، إن النيابة العامة ملتزمة بعرض الحكم الصادر بالإعدام حضوريًا على محكمة النقض دون موافقة المحكوم عليه، وتنظر محكمة النقض الطعون سواء المقدمة من المتهمين أو النيابة العامة وتفصل فيها إما بالرفض أو بالقبول، موضحًا أنه في حالة قبول الطعن تعيد القضية إلى محكمة الجنايات للحكم على المتهمين من جديد. وأشار فرج، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن الحكم بالإعدام الذي صدر بالأمس في قضيتي التخابر واقتحام السجون ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع، والعريان والكتاتني، هو عنوان الحقيقة حتى الآن، مطالبًا بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات الأمنية في الفترة المقبلة. وأضاف الخبير القانوني أن أوراق القضية تثبت ارتكاب المتهمين للوقائع المنسوبة إليهم، وثبت بما لا يقطع شك أن المتهمين ارتكبوا جرائم يستحقون القصاص عليها، ومن ثم جاء حكم المحكمة بناءً على ثبوت التهم عليهم. وأكد خبير القانون الدولي ضرورة ألا تلتفت مصر لمحاولة جهات خارجية تسييس الأحكام، مشيرًا إلى أن الأحكام التي صدرت من قبل بحق أعضاء الجماعة الإرهابية جاءت بناءً على جرائم حصدت أرواح شهداء من الجيش والشرطة، وخيانة للوطن وعبثًا بمقدراته، وتأتي استنادًا للقرآن الكريم في قوله تعالى: "وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ". يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قضت بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع ورشاد بيومي، ومحمد الكتاتني، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، فيما قضت بالسجن المؤبد لمرسي وبديع وعصام الحداد وسعد الكتاتني وعصام العريان وآخرين في "التخابر"، فضلًا عن إعدام محمد خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، ومحمد عبدالعاطي و12 آخرين في "التخابر".