كيف يحاول دونالد ترامب الإفلات من المحاكمة الجنائية؟ الحصانة كلمة السر

مع اقتراب الانتخابات الأمريكية والتي يفصلنا عنها نحو شهرين، يسعى المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، إلى تأجيل النطق بالحكم في قضية «شراء الصمت» والذي اتهم فيها بالدفع لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، وفق ما نقلت قناة القاهرة الاخبارية عن شبكية إية بي سي الاخبارية الأمريكية.

ملف مكون من 60 صفحة

وبحسب التقرير الأمريكي، فأن محامي ترامب قدموا ملفا من 60 صفحة، لتعديل قرار المحكمة بنقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية قبل النطق بالحكم في 18 سبتمبر المقبل.

وأكد المدعون في نيويورك، أنهم لن يعارضون طلب دونالد ترامب تأجيل النطف بالحكم، وهو ما يجعل القرار النهائي للقاضي.

وقال المدعون إنهم سيحيلون للمحكمة بشأن جدول ما بعد المحاكمة، والذي يتيح الوقت للتعامل مع الحصانة، مع النطق بالحكم من دون أي تأخير غير منطقي.

وكان يفترض أن يصدر القاضي حكما بحق ترامب في 11 يوليو، لكن تم تأجيل الحكم بعدما قضت المحكمة العليا بأنه يتمتع كرئيس سابق بنوع من الحصانة فيما يتعلق بأي ملاحقة جنائية.

معركة قانونية تطارد ترامب.. ومحاموه يلجأون للطعون 

وفي سياق آخر، اقترح الفريق القانوني للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، جدولاً للمحكمة في قضيته المتعلقة بالتدخل في الانتخابات الفيدرالية التي من الممكن أن تؤخر المعركة القضائية التي تقر بأن التهم الموجهة إليه مغطاة بالحصانة حتى بعد الانتخابات، واستمرار المحاكمة حتى بعد الفوز في السباق الرئاسي، حسبما أفادت شبكة «NBC NEWS» الأمريكية.

ويرى المستشار الخاص لوزارة العدل الأمريكية جاك سميث، أن عليهم اتباع طريقة جديدة لتحديد موعد المحاكمة، حيث يجب على المحكمة أن تنظر إلى الحجج حول ما إذا كانت تصرفات ترامب مشمولة بالحصانة الرئاسية، وهي عملية سوف تشمل الكشف عن أدلة جديدة.

وقالت مساعدة جاك سميث، وهي مولي جاستون إن الحكومة مستعدة لتقديم مذكرة الحصانة الافتتاحية على الفور في أي وقت تراه المحكمة مناسبا، بينما الفريق القانوني لترامب يريد مناقشة نقاط أخرى قبل التطرق لمسألة قرار المحكمة العليا.

ويُتهم ترامب بمحاولة الاحتيال على الجمهور الأمريكي وحرمان الناخبين في عدة ولايات، في اتهامات تتعلق بجهوده المتعددة الجوانب لقلب نتائج انتخابات عام 2020 من خلال الادعاء الكاذب بأنها سُرقت، والتي بلغت ذروتها في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير.

حصانة ترامب

وأُدين الرئيس السابق في قضية واحدة، وهي المتعلقة بتهمة تزوير السجلات التجارية، وهو الحكم الذي تم تعليقه بسبب حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة.

وهذا الإجراء آثار تساؤلات حول جدوى ملاحقتين قضائيتين أخريين ضد ترامب، وإحداهما خصمه فيها وزارة العدل والأخرى في ولاية جورجيا، وكلاهما بتهمة التآمر لإلغاء خسارته في انتخابات الماضية.

في حين أن القضية الرابعة التي تلاحق ترامب تتضمن سواء التعامل مع وثائق سرية، والتي رفضتها المحكمة الفيدرالية في يوليو الماضي، رغم أن وزارة العدل استأنفت على القرار.