الحكومة توافق على تعديلات قانون التنمية المتكاملة فى سيناء

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس الأول، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، لتحصين أجهزة الدولة من الدخول فى منازعات قانونية مع المستثمرين. وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن التعديلات حرصت على ضمان عدم دخول أجهزة الدولة فى أى منازعات قانونية مع المستثمرين الذين قاموا بإجراء أى تعاقدات قانونية، أو صدور قرارات تخصيص لهم، أو إجراء تعاقدات تمهيدية، أو أى ارتباطات قانونية أخرى سابقة على تاريخ سريان المرسوم المشار إليه، يتم توفيق أوضاعها ضمن القوانين التى أنشئت فى ظله. وأضاف «القاويش» أن مشروع القانون تضمن تعديل حق الانتفاع ليكون 50 سنة بدلاً من 30 سنة، وتمتد إلى 75 سنة، مع تقرير توريث حق الانتفاع لتشجيع المستثمرين، كما تضمن تعديل المادة «2»، لتنظيم التملك وحالاته وضوابطه، وتتضمن الآتى: أن يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية، ومن أبوين مصريين، والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين. وفى حالة وفاة المستثمر الأجنبى، الذى كان يتملك فى ظل القوانين السابقة، فعلى الورثة الأجانب أن يتصرفوا بإحدى الطرق الآتية، نقل الملكية إلى مصرى، مع احتفاظهم بحق الانتفاع، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر، تملك المنشأ دون الأرض، مع احتفاظهم بحق الانتفاع، قيام أجهزة الدولة بعد مرور ستة أشهر بالشراء بثمن المثل، بالنسبة للمصريين مزدوجى الجنسية، يسمح لورثتهم بالتملك حتى لو كانوا مزدوجى الجنسية، بعد موافقة الجهات المعنية، فى حالة سقوط الجنسية المصرية عن المصرى، تسرى عليه أحكام الأجنبى. كما نصت التعديلات على تقرير الحق لرئيس الجمهورية بالآتى، استثناء نسب المشاركة للمصريين فى الشركات الأجنبية عند تأسيسها لتكون بأى نسبة للأجانب بدلاً من 45% بشرط أن يكون المشروع من المشروعات المتكاملة كمحاور تنمية، واستثناء مدينة أو جزء منها والمناطق الشاطئية ومشروعات التنمية الخاصة بمحور قناة السويس والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من تطبيق أحكام قانون سيناء. وتضمنت التعديلات أيضاً فصل سلطات جهات الولاية عن سلطات الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، حتى لا يحدث تعارض بين السلطات، وبما لا يخل بدور الجهاز كجهاز مؤسسى لتنفيذ سياسات الدولة، وكذا إضافة فقرة للمادة السابعة الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة بتقرير الحق لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل أو إعادة تشكيل الجهاز بما يؤدى إلى تحسين مستوى الأداء واقتصار التشكيل على الجهات المعنية.