اقتصاديون يطالبون الحكومة بسرعة إصدار الموازنة العامة للدولة

حذرت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، من تأخر إقرار الموازنة أكثر، وطالبت الحكومة بسرعة الانتهاء منها لبدء العمل بها أول يوليو المقبل. وأرجعت الحماقي السبب الرئيسي للتأخر في إقرار الموازنة إلى أن الحكومة تريد تخفيض عجز الموازنة، خصوصًا بعد أن رفضها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل ذلك لوعوده في لقاءاته مع المستثمرين بتحقيق استقرار في الاقتصاد الكلي الذي أساسه ألا يكون هناك عجز في الموازنة، وقالت "مش مستحب اقتصاديًا أن يكون هناك عجز في الموازنة وخصوصًا أنها تترجم في دين داخلي يقرب من 2 تريليون مصري، فالحلقة المفرغة للمديونية تجعل الأمور تزداد صعوبة لأن الدين يرتفع ويأتي في الموازنة الجديدة والفائدة ترتفع بالإضافة لزيادة الانفاق". وأضافت في تصريحات لـ"الوطن"، أن الموازنة بها مشكلات وتحديات كثيرة حيث تزيد النفقات بنسبة أعلى من الإيرادات، كما يوجد حتميات لا بد منها مثل الدعم وفائدة الدين ومرتبات الموظفين في الدولة. ومن جانبه، اعتبر أحمد أبو النور أستاذ الاقتصاديات الحرجة والأزمات بالجامعة الأمريكية، السبب في تأخر الموازنة لوجود تعديلات وتغيرات سواء كنت بخصوص مشروعات جديدة أو بنود إيرادات تم وقفها أو تأجيلها مثل ضريبة البورصة ومحاولة السيطرة على العجز والبحث عن بنود الإيرادات ومحاولة تأمين بنود النفقات. وأكد أبو النور، أن تأخر صدور الموازنة يرجع أيضًا لرغبة الحكومة في خفض عجز الموازنة، حتى لا يكون هناك مآخذ عليها ولا يسبب ذلك حرجًا للحكومة، لا سيما أن هناك تعديلات وزارية قد تطول رئيس الوزراء نفسه. وأشار أبو النور إلى أن الموازنة سيتم إعلانها سواء تم السيطرة على العجز أم لا ولكن المشكلة ستكمن في الحلول التقليدية السهلة سواء كان بفرض ضرائب جديدة على السجائر أو تقليل الانفاق على دعم المواد البترولية.