خبير اقتصادي يتوقع عدم اعتماد الرئيس للموازنة التي أعلنتها الحكومة

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه، مساء أمس الخميس، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية، وبلغ العجز المقدر في مشروع الموازنة نحو 281 مليار جنيه أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالي الجاري ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013/2014. وقدرت إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 599 مليار جنيه بزيادة 23.2% عن العام الحالي، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 872.6 مليار جنيه بزيادة 18.5% عن المتوقع خلال العام الجاري. وبلغت مخصصات برنامج توفير وتأهيل إسكان محدودى الدخل نحو 13.7 مليار جنيه، بنسبة نمو قدرها 19%، حيث تضمن تنفيذ برنامج الإسكان الإجتماعى والذى تبلغ قيمته نحو 11 مليار جنيه، وبرنامج تطوير المناطق العشوائية بنحو 1.3 مليار جنيه، وتنمية القرى الأكثر فقرا بنحو 0.9 مليار جنيه. ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن الإيرادات تبلغ 599 مليار جنيه وحجم المصروفات 872 مليار جنيه وبهذا توجد مشكلة كبيرة للغاية قبل أن يبدأ طرح الموازنة، وهو العجز الكبير فيها. وأضاف عبده، في تصريحات لـ"الوطن": "هناك مشاكل أخرى تطول الموازنة وهي أن 26% منها يذهب على الفوائد، و 26% أخرى لأجور العاملين بالدولة، و27% يتم صرفه على برامج التنمية، وأقل من 20% من ميزانية مصر تذهب على الإسكان والتعليم والصحة. وتابع الخبير الاقتصادي: "لابد وأن نعمل جاهدين لجذب الاستثمارات في مصر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، مشيرًا إلى أنه في ظل تلك المصروفات يجب أن تزداد محاولات التخطيط ودعم الاستثمار. وأكد "عبده" ضرورة تخفيض مصروفات الحكومة باستثناء الميزانية المخصصة للأمن، والتوسع في تزويد الشارع بكاميرات، موضحًا أن مصر بها عجز في ميزانية الدولة منذ أكثر من 30 عامًا. وتوقع "عبده"، عدم اعتماد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتلك الميزانية بسبب بعض البنود، مشيرًا إلى أنه سيؤكد على عدم المساس بحقوق المواطن الاقتصادية وعدم الإضرار به ببعض القرارات التي من الممكن أن تؤدي إلى زيادة الأسعار.