"مجلس الدولة" يعدل "تقسيم الدوائر" حسب آخر بيانات للسكان والناخبين

أرسل قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التعديلات على مشروعات قوانين الانتخابات، أمس، إلى المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، بعد الانتهاء من مراجعتها نهائياً، وعلمت «الوطن» أن المجلس لم يدخل أى تعديلات على قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، فيما تم إدخال بعض التعديلات الطفيفة على قانون تقسيم الدوائر للمقاعد الفردية، وفقاً لبيانات السكان والناخبين عن شهر مايو الماضى. وقال «الهنيدى» إن المجلس أبلغه بالموافقة على القوانين فى ضوء الاعتبارات الموضوعية التى أبدتها اللجنة خلال زيارتها لقسم التشريع بداية الأسبوع الحالى، وأضاف أن الأخير أوصى بالاعتماد على بيانات السكان والناخبين الصادرة عن شهر مايو 2015، لأنها الأحدث والأقرب إلى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية من بيانات شهر يناير، مع فصل بعض الدوائر الانتخابية المدمجة لتصبح دوائر منفصلة، ما لم يكن هناك مبرر عملى للدمج، وهى دوائر الزيتون والأميرية وحلوان والمعصرة والخليفة والدرب الأحمر فى القاهرة. وأشار «الهنيدى» إلى أن المجلس أوصى بضم مركز قفط إلى قنا على أن تمثل هذه الدائرة بـ4 مقاعد، مع إبقاء قوص دائرة مستقلة تمثل بمقعدين، واستعرض فى خطابه المرسل إلى اللجنة، مفهوم الوزن النسبى وتطور أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا فى شأن الرقابة على قوانين تقسيم الدوائر.