الجزائر تحقق في اتهام أمير خليجي بإدخال 10 ملايين دولار للبلاد بطريقة غير شرعية

بدأت أجهزة الأمن الجزائرية تحقيقات واسعة حول قيام أمراء من إحدى دول الخليج العربي بإدخال أكثر من 10 ملايين دولار إلى البلاد داخل حقائب دبلوماسية مخالفة بذلك قانون النقد وقوانين مكافحة الفساد وغسيل الأموال. وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح اليوم، أن تحقيقات أجهزة الأمن بدأت أثر تلقي معلومات من متهم في قضية شيك بدون رصيد حول إدخال أحد الأمراء مبالغ مالية كبيرة في حقائب كونها دبلوماسية ومن ثم لا تخضع للتفتيش. وأضافت: أن التحقيقات في القضية تتجه إلى احتمال تسريب هذه الأموال إلى الجماعات الإرهابية والمهربين في أقصى الجنوب والساحل، ما أدى إلى قيام أجهزة الأمن بمراقبة عدة حسابات جارية لعدد من المشتبه فيهم بعد الحصول على أذن من السلطات القضائية. وأشارت إلى أن تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في مالي والنيجر وموريتانيا حصل خلال السنوات الخمس الماضية على أموال طائلة نتيجة نشاط التهريب الدولي تم استثمارها في بعض المشاريع في مالى وبوركينافاسو، كما لعبت الأموال المتحصل عليها من التهريب دورا محوريا في ضمان صمود جماعات المهربين أمام ضربات الجيش وأجهزة الأمن الجزائرية.