أستاذ علوم سياسية: الإفراج عن 151 محبوس احتياطيا يؤكد حرص الدولة على حقوق الأفراد

قال اللواء الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية، إنّ قرار الإفراج عن 151 متهما من المحبوسين احتياطيا خطوة إيجابية في إطار جهود الدولة لتعزيز مبادئ العدالة بما يتفق مع توجهات الجمهورية الجديدة التى دشن معالمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعكس اهتمام النيابة العامة بمراجعة الحالات القانونية للمحبوسين احتياطيا بانتظام، ويبرز حرص الدولة على حماية حقوق الأفراد وضمان عدم تعريضهم للتعسف أو الاحتجاز لفترات طويلة دون محاكمة عادلة.

الحبس الاحتياطي

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أنّ الإفراج يتماشى مع التوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني، والتي ركزت على ضرورة معالجة قضايا الحبس الاحتياطي، نظرا لما تمثله من تحديات لحقوق الإنسان ويؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون بشكل منصف، مع الحفاظ على حقوق الموقوفين ضمن إطار العدالة، وفتح الباب لمزيد من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وحماية الحريات الفردية.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأشار الدكتور فرحات إلى أنّ أحد الجوانب الإيجابية في القرار هو التعهد الذي قدمته أسر الطلاب وحديثي السن بالالتزام بمتابعتهم والعمل على تصحيح مسارهم، الأمر الذي يؤكد أهمية الدور المجتمعي والتربوي في إعادة توجيه الشباب، ما يساعد على تقليص فرص الانحراف أو العودة إلى الطرق الخاطئة في ظل الجمهورية الجديدة التي تحترم الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها مصر فى 11 سبتمبر 2021 واعتبرها الرئيس السيسي خطوة جادة على طريق النهوض بحقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أنّ الدولة لا تستهدف العقاب بحد ذاته، بل تسعى إلى إصلاح الأفراد وإعطائهم الفرصة لإعادة بناء حياتهم بشكل إيجابي.

وتابع أنّ القرار يعزز مناخ الثقة بين المواطنين والدولة، خاصة في ظل التوجه نحو المزيد من الشفافية والمراجعة المستمرة لأوضاع المحتجزين و الخطوات التي تتخذها الدولة في هذا الصدد تعكس التزامها بتطبيق معايير العدالة وحقوق الإنسان، وهو ما يساهم في بناء مجتمع أكثر استقرارا وأمانا.

• الإفراج عن 151 محبوسا
• الإفراج عن المحبوسين
• السيسي
• الحوار الوطني
• الحبس الاحتياطي
• الإفراج عن 151 محبوسا
• الإفراج عن المحبوسين
• السيسي
• الحوار الوطني
• الحبس الاحتياطي