إشادات بالإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيا.. انتصار جديد للإنسانية

صدرت أمس، قائمة عفو رئاسي جديدة تضم الإفراج عن 151 شخصا من المحبوسين احتياطيا، وهي الخطوة التي نالت إشادات واسعة من قبل المجتمع المدني لا سيما القطاع الحقوقي، وقال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ قائمة العفو الرئاسي الأخيرة تمثل خطوة مهمة ضمن خطوات الدولة المصرية من أجل دعم وتعزيز الحريات داخل المجتمع، وهو الملف الذي أحرزت مصر فيه الكثير من النجاحات خلال الفترة الماضية.

حرص الدولة على إنهاء ملف المحبوسين 

وأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هذه القائمة لن تكون الأخيرة، وهي تأكيد على قوة الإرادة السياسية حول إنهاء هذا الملف في سبيل بناء جمهورية جديدة تعتمد على الحقوق والحريات.

وفي إطار متصل، قال هاني إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن صدور قوائم عفو رئاسي بشكل متكرر، يعتبر تعزيزًا لقيم القانون والإنسانية، ويبرز التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان والتعامل بمرونة مع القضايا الاجتماعية والسياسية.

توفير فرصة ثانية 

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ العفو الرئاسي، هو عبارة عن قيام الدولة بتوفير فرصة ثانية لإعادة تقييم القرارات القضائية، وأيضًا فرصة للأفراد الذين ارتكبوا أخطاء، مما يعكس روح التسامح التي يتمتع بها المجتمع المصري، والحرص على تعميم آليات الإصلاح والتغيير.

وقالت الدكتورة نهى بكر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إصدار قائمة العفو الرئاسي خطوة مهمة جدا في بناء الجمهورية الجديدة، وتؤكد جهود الدولة المصرية المستمرة في ملف حقوق الإنسان من أجل تعزيزه ودعمه. 

وأوضحت في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ العفو الرئاسي له أثر ملموس في المجتمع المصري منذ إعادة تفعيل اللجنة، وأصبح هناك انفراجة ملحوظة في ملف الحريات والحقوق، ما يؤكد صدق نية القيادة السياسية في النهوض بالوطن من كل الجوانب.