"الوطن" ترصد أبرز التغييرات: العجز يرتفع 41 ملياراً

رصدت «الوطن» بالأرقام أبرز التغييرات بين موازنة العام المالى الجديد وموازنة العام المالى 2014/2015، المطبقة حالياً طبقاً للأرقام التى اعتمدتها الحكومة فى مشروع موازنة العام المالى الجديد 2015/2016، الذى أقرته الحكومة أول أيام شهر رمضان بإجمالى إيرادات عامة بلغت 612 مليار جنيه، بزيادة 51٫6 مليار جنيه على العام 2014/2015، التى بلغ فيه إجمالى الإيرادات العامة للدولة نحو 560٫94 مليار جنيه، كما قدرت المصروفات العامة بالموازنة الجديدة بنحو 885 مليار جنيه بزيادة 95٫6 مليار جنيه عن إجمالى المصروفات فى مشروع للعام المالى المقابل، التى قدرت بنحو 789٫4 مليار جنيه. وارتفع عجز الموازنة بنحو 41 مليار جنيه، حيث أقرت الحكومة عجزاً فى الموازنة الجديدة 2015/2016 بلغ نحو 281 مليار جنيه أو ما يعادل 9٫9% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بعجز قدره 240 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2014/2015. وبتحليل التقديرات التى أعلنتها الحكومة فى مشروع موازنة 2015/2016، الذى توقع وصول العجز إلى 281 ملياراً تمثل 9٫9% من الناتج القومى، وهو ما يعنى، بإجراء معادلة محاسبية سريعة، أن الحكومة توقعت وصول الناتج القومى لنحو 2٫8 تريليون جنيه، فى حين أن موازنة العام الذى ينتهى 2014/2015 بها عجز 10٫8% والناتج القومى حوالى 2٫320 تريليون، وعليه فإن الحكومة اعتمدت على ناتج قومى تقديرى وغير واقعى فى ظل الوضع الاقتصادى حالياً. زادت مخصصات الأجور للعاملين فى الدولة بقيمة 20٫76 مليار جنيه فى مشروع الموازنة الجديدة، حيث خصصت الحكومة نحو 228 ملياراً للأجور مقارنة 207٫24 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2014/2015. وخفضت الحكومة دعم الطاقة بنحو 13 مليار جنيه هذا العام، حيث خصصت له فى الموازنة الجديدة نحو 92 مليار جنيه، مقارنة 105 مليارات جنيه دعم الطاقة فى موازنة العام المالى 2014/2015. ورفعت الحكومة مخصصات التعليم فى الموازنة الجديدة بنحو 26 مليار جنيه، حيث قدرت له فى موازنة 2015/2016 نحو 120 مليار جنيه مقارنة بنحو 94٫3 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2014/2015. فيما رفعت الحكومة الإنفاق على الصحة بنحو 22 مليار جنيه، حيث بلغت مخصصات الصحة فى الموازنة 2015/2016 نحو 64 مليار جنيه، مقارنة بنحو 42٫4 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2015، وعليه فإن الحكومة لم تلتزم بالاستحقاقات الدستورية الخاصة برفع الإنفاق على التعليم بنسبة 2% وزيادة الإنفاق على الصحة بنسبة 3%. ورفعت الحكومة الإنفاق على دعم السلع التموينية بنحو 7 مليارات جنيه، حيث خصصت له فى الموازنة الجديدة نحو 38 مليار جنيه، مقارنة بنحو 31 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2014/2015. وفيما يتعلق بمخصصات دعم المزارعين فى الموازنة كانت الزيادة التى أقرتها الحكومة طفيفة، قدرت بنحو 700 مليون جنيه، حيث خصصت الحكومة 4 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة لدعم المزارعين مقابل نحو 3٫3 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2014/2015. ورفعت الحكومة إجمالى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة والبعد الاجتماعى فى مشروع موازنة العام المالى 2015/2016 بنحو 55 مليار جنيه، حيث خصصت بالموازنة الجديدة 431 مليار جنيه، وهو يمثل 49% تقريباً من جملة الإنفاق العام مقابل نحو 376 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2015، وقدرت الحكومة الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال العام المالى 2015/2016 بنحو 422 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 58 مليار جنيه عن العام المالى 2014/2015، الذى قدرت فيه الإيرادات الضريبية بنحو 364 مليار جنيه وهى زيادة كبيرة فى الوقت الذى لم تحقق وزارة المالية المستهدف خلال العام المالى 2014/2015.