"النيابة الإدارية" تكشف فساد داخل "ماسبيرو" وتحيل 9 مسئولين للمحاكمة
صدر تقرير قضائى عن «النيابة الإدارية للإعلام» يكشف عن قضية فساد مالى داخل ماسبيرو تورط فيها رئيس قطاع القنوات الإقليمية، ورئيس القناة الرابعة، و7 مسئولين آخرين من معاونيهم.
أكد التقرير أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا القانون وقواعده ولوائحه المالية والإدارية، وسلكوا مسلكاً معيباً وأضروا بأموال ماسبيرو، وبعرض أوراق القضية والتحقيقات على المستشار عبدالحميد خالد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالتهم للمحكمة التأديبية العليا.
كشفت التحقيقات، التى باشرها أيمن الغباشى رئيس نيابة، أن «فتحى.أ» المخرج بالقناة الرابعة التابعة لقطاع القنوات الإقليمية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، حرر إفادة تضمنت خلو مشاهد الفيلم التسجيلى «حدوتة مصرية» من أية أشخاص تربطهم صلة قرابة برئيس القناة مصطفى خضير خلافاً للحقيقة، وأدرج اسم مساعد المخرج بالقناة الرابعة «السيد.ح.إ» ومعدة البرامج «نشوى.م» بميزانية الصرف الخاصة بالفيلم رغم عدم اشتراكهما بهذا العمل، وتقاضى المبالغ المالية المقررة لـ«السيد.ح.إ» مساعد المخرج، والتوقيع بدلاً منه بميزانية الصرف. وتبين أن «عادل.م.م»، رئيس قطاع القنوات الإقليمية باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً، وحالياً وكيل أول وزارة، أخفى حقيقة وجود أقارب لرئيس القناة الرابعة بمشاهد الفيلم التسجيلى أمام الجهات المختصة، وقام بتأجير بعض السيارات من جمعية نادى الإعلاميين بالأمر المباشر دون وجود عروض أسعار بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، كما تحايل على الموافقة الصادرة من رئيس مجلس الأمناء بشأن تخصيص السيارات وقيامه بالتأجير بالمخالفة للقانون.
وأكدت التحقيقات أن «عزة.ع.م» مدير عام الشئون المالية بقطاع القنوات الإقليمية، وافقت على تسوية السلفة المؤقتة بمبلغ 100 ألف جنيه رغم عدم وجود عروض أسعار لكافة المشتريات الخاصة بالقناة، وقام «جمال.ن.أ»، رئيس سكرتارية رئيس القناة الرابعة، بصفته صاحب السلفة بشراء أصناف قيمتها 100 ألف جنيه خلال يومين بالأمر المباشر دون الاستعانة بعروض أسعار، كما تبين أن «محمد.ا.ر»، مختص التسويات بالقطاع، قام بتسوية السلف رغم مخالفتها للقانون واللوائح المنظمة للشراء. وجاء بأوراق القضية أن «ياسر.م.ع» مدير إدارة المراجعة بالإدارة المركزية للشئون المالية بالقطاع، اعتمد ووقع على مستندات تسوية السلفة رغم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأهمل مراجعة أعمال سابقه مما أدى إلى ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.
وسمح «صلاح.م.خ» الصراف بالقناة الرابعة، للمتهم الأول ورئيس القناة بتسلم المستحقات المالية المقررة لـ«نشوى.م» معدة البرامج، ومساعد المخرج «السيد.ح» عن برامج «حدوتة مصرية»، و«على الهوا سوا»، و«هنا القنال»، و«أول النهار» بدلاً منهما دون توكيل. وكشفت التحقيقات أن «محمد.ع.ع»، المخرج بالقناة الرابعة، لم يقم بإدراج اسم «نشوى.م» معدة البرامج بالقناة، فى ميزانية الصرف الخاصة ببرنامج «يلا نغنى للوطن» الموسم الأول رغم اشتراكها فى هذا العمل مما أدى إلى عدم تقاضيها 5500 جنيه نظير عملها، وأدرج اسم «أمانى.أ.إ» فى ميزانية الصرف الخاصة بالبرنامج عن الموسم الثانى كمعدة برنامج عن 4 حلقات مما أدى إلى تقاضيها مبلغ 2000 جنيه بدون وجه حق. وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن «مصطفى.م.خ» رئيس القناة الرابعة، قام باستضافة والده وشقيقه بالفيلم التسجيلى «حدوتة مصرية»، واستخدم كاميرات ووحدات مونتاج لإعداد الفيلم مستغلاً سلطته كرئيس للقناة الرابعة، ومسيئاً بذلك استخدام معدات القناة رئاسته وشاشتها لأعمال تتعلق بمصالح شخصية.