خبير قانوني يطالب بتشكيل لجنة فورية لاستلام "أحمد منصور" من ألمانيا

طالب المستشار فرج فتحي فرج خبير القانون الدولي، وزارة الخارجية المصرية بسرعة تقديم مستندات الحكم الصادر على الإعلامي الإخواني أحمد منصور، إلى السلطات الألمانية التي تثبت أن القضية الصادر فيها الحكم ضد المتهم بالسجن 15 عامًا هي قضية جنائية وليست سياسية، حتي تغلق الباب على دفاع المتهم والذي سيسعى بكافة الطرق لإثبات أن التهم الموجهة ضد المحكوم عليه سياسية. وأضاف فرج، في تصريحات لـ"الوطن"، أن السلطات المصرية إذا أثبتت للقضاء الألماني أن التهمة الموجهة ضد المحكوم عليه هي تهمة التعذيب والقبض بدون وجه حق والاشتراك في الاعتداء على المجني عليه فإن السلطات الألمانية ستسلم المتهم إلى السلطات المصرية. وشدد الخبير، على السلطات المصرية أن تنتبه إلى أن المحكوم عليه سيدعي أن لديه جنسية أخرى، مشيرًا إلى أن قطر قد تحاول منحه جنسية بتاريخ سابق لمنع تسليمه إلى مصر لذلك يجب أن تشكل لجنة فورًا من إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام ووزارة الداخلية المصرية وخبراء قانون وسفارتنا في ألمانيا لسرعة تسليم الإعلامي الإخواني المطلوب. بحد قوله. وأشار إلى أن توقيف السلطات الألمانية للمتهم أحمد منصور بناءً على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، يؤكد على تحسن العلاقات المصرية الألمانية وتفهم السلطات الألمانية لحقيقة الجماعات الإرهابية وأثرها في زعزعة واستقرار الدول، مؤكدًا أن هذا التحسن في العلاقات يأتي بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة لألمانيا.