وعلى سيرة ثورة الإنترنت: «اللى يحب يلغى اشتراكه.. هيدفع غرامة»

بدأت علاقته بالإنترنت كغيره من سكان شارعه، مجرد وصلة بأسلاك حملت له نصيباً من سرعة الإنترنت التى يمتلكها أحد جيرانه فى روض الفرج، لكن عروض الشركات وتوافر الخدمة، وحملات الشرطة على الوصلات وأصحابها، كل هذا دفعه إلى «شراء العبد ولا تربيته» بحسب تعبيره، بالاشتراك فى خدمة الإنترنت، دون أن يعلم أنها متاهة لن يستطيع الخروج منها بسلام كما دخلها. بوصفه مشتركاً جديداً، لم يعانِ محمد بيومى الشاب الثلاثينى من سوء الخدمة، بالعكس كان يشيد بانتظامها وسرعتها، وما أن مر عليه الشهران، انضم إلى غيره من الشاكين، ممن يعانون من خدمة إنترنت سيئة وسرعة منعدمة وانقطاع دائم، لم تفلح شكاواه المتعددة للشركة فى حل الأزمة، فأخذ قراره بإلغاء الاشتراك، ليفاجئه موظفو خدمة العملاء بطلب 250 جنيهاً مقابل إنهاء الخدمة، ما أصابه فى مقتل «يعنى مفيش خدمة وكمان عايزين فلوس عشان يلغوها». لم يقف الشاب مكتوف الأيدى، حاول الشكوى فى كل الجهات المعنية «حاولت أقدم شكاوى لوزير الاتصالات لكن عرفت بعد كده إن الشركات دى أكبر منه»، المقابل الذى طالبت به الشركة «بيومى» جاء تحت بند «الشرط الجزائى»، يؤكد «مش لاقى حل علشان ألغى الاشتراك من غير ما أدفع.. وزيى ناس كتير بتدفع بحجة إننا ماكملناش سنة»، حالة «بيومى» لم تكن الأولى بحسب محمد الشاذلى، مسئول لجنة حماية حقوق المستخدمين بالمرفق القومى للاتصالات، الذى أكد أن على المستخدم التقدم بطلب لإلغاء اشتراكه مجاناً وإن لم تنفذ الشركة عليه الاتصال برقم 155 «نتلقى شكاوى من بعض المستخدمين ونلغى خدمة الإنترنت لهم مجاناً»، مشيراً إلى أن هناك طريقة أخرى لإلغاء الاشتراك عن طريق الذهاب إلى سنترال رمسيس الرئيسى وتقديم ما يفيد بأن الخط الأرضى باسم المشترك أو اسم والده، حسبما يقول «أى مستخدم لديه جميع الحقوق بحسب ما ينص العقد حتى لو مر يوم على استخدام الخدمة».