حقوق شهداء ومصابي الجيش والشرطة عند الدولة في "مكافحة الإرهاب"

تنشر "الوطن" مشروع قانون مكافحة الإرهاب والمعد من وزارة العدل الذي أرسله مجلس الوزراء إلى لجنة الإصلاح التشريعي لمناقشته مع الجهات المختصة. وسارعت الدولة لمواجهة خطر تزايد انتشار جرائم العنف والإرهاب عن طريق قلة منحرفة سيطرت عليها نزعات إجرامية جامحة بهدف ضرب الاستقرار وتدمير النظام الديمقراطي الذي اختاره الشعب، بحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون. وتضمنت المادة 52 من مشروع القانون إلزام الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل بتغطية أخطار الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة، بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي. ويطالب مشروع القانون رئيس مجلس الوزراء بتخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها في الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة في وثيقة التأمين الإجباري.