مصادر قضائية: تسليم "منصور" لمصر مرهون بموافقة السلطات الألمانية
قالت مصادر قضائية إن مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة ينسق مع إدارة إنتربول القاهرة لمتابعة عملية توقيف مذيع الجزيرة أحمد منصور فى مطار تيجل برلين بألمانيا مساء أمس الأول.
وأوضحت أن إدارة التعاون الدولى أعدت مذكرة استرداد تتضمن القضية المتهم فيها «منصور» والصادر ضده فيها حكم غيابى بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمتى الاحتجاز والتعذيب لأحد المواطنين فى ميدان التحرير أثناء اعتصام المتظاهرين فى ميدان التحرير عام 2011 وهى القضية التى صدر الحكم فيها فى أكتوبر عام 2014 ولفتت المصادر إلى أن النيابة العامة أحالت «منصور» وعدداً من المتهمين فى هذه القضية إلى محكمة الجنايات وأحيل «منصور» غيابياً لأنه لم يمثل أمام جهات التحقيق واستمر غائباً عن جلسات المحاكمة التى نظرتها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله حتى أصدرت حكمها عليه غيابياً بالسجن لمدة 15 عاماً، وبناء على هذا الحكم تقدمت السلطات المصرية عبر إنتربول القاهرة بطلب للإنتربول الدولى للقبض على «منصور» وتسليمه لمصر نظراً لصدور حكم ضده من محكمة مصرية فى قضية جنائية حتى أوقفته السلطات الألمانية أمس فى مطار تيجل برلين.
وقالت المصادر إن استرداد أحمد منصور وإعادته لمصر سيكون رهناً بموافقة السلطات القضائية الألمانية التى قد تسلمه وقد تسمح له بالمغادرة بعد التحقيق معه، موضحة أنه فى حالة تسليمه لمصر سيتم عرضه على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ إجراءات إعادة محاكمته فى القضية المحكوم عليه بالسجن فيها غيابياً وكذلك النيابات التى لديها تحقيقات فى اتهامات منسوبة إليه.