غضب في البحيرة بسبب دمج مركزي "إدكو" و"أبو حمص" في تقسيم الدوائر

تقدم العديد من الرموز السياسية بالبحيرة، بمذكرات للنائب العام ونائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، بعد تصاعد أزمة تقسيم الدوائر الانتخابية بالمحافظة، والخاصة بمركزي أبو حمص وإدكو. وأعرب سياسيون عن قلقهم بشأن التقسيم الجديد الذي يحرم الناخبين من الحصول في حقهم بالنسبة لمرشحهم على حد قولهم، مؤكدين أن دمج المركزين المذكورين لانتخاب 3 مرشحين، أتى بعيدًا عن التقسيم الجغرافي، حيث يبعد المركزين عن بعضهما بمسافة 15 كيلو، وأن الخريطة المركزية للمحافظة رسمت موانع المياه بين المركزين ولم تحددهما. وقال صابر بلال، ناشط سياسي، "لم يسبق في أي انتخابات برلمانية سابقة دمج مركزي "إدكو" و"أبو حمص"، نظرًا لبعدهما في المسافة والطبيعة الجغرافية، وإن مركز أبو حمص يوجد بعد مدينة دمنهور، في حين يقع مركز إدكو على الطريق الدولي الساحلي المار بالمحافظة، وهي مسافة تتعدى الساعة ونصف بالسيارة، لافتًا إلى الخريطة الموجودة للمحافظة رسمت المركزين متلاصقين، في حين أن "أبو حمص" تقع جنوب بحيرة إدكو، ومركز إدكو يقع في شمالها، وهي مسافة غير قابلة للتقارب إلا بردم بحيرة إدكو. وذكر "بلال" في مذكرته لرئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، أن إضافة مركز إدكو لمركز أبو حمص يخل بقاعدة التمثيل العادل للسكان، حيث أن تعداد مركز أبو حمص أكثر من 400 ألف نسمة، في حين تعداد مركز إدكو لا يتجاوز 160 ألف نسمة، مضيفًا أن اختيارات النواب البرلمانيين تتم في المركزين طبقًا للتعصب الجغرافي، ما يقطع الفرصة على مركز إدكو في الحصول على نائب برلماني خلال الدورة المقبلة. وأعلن المواطنين في "إدكو" عدم رضاهم عن التوزيع الجغرافي الجديد، مهددين بمقاطعة الانتخابات في حالة إقرار هذا التقسيم الذي يضر بالدوائر ولا يفيدها، مطالبين بالتدخل الفوري والسريع لحل الأزمة قبل إعلان موعد الانتخابات البرلمانية.