مصدر: مصر تواجه قضية تحكيم دولي مقامة من "شرق المتوسط" و"فينوسيا"

قال مصدر، إن شركة شرق المتوسط ترفض الوصول إلى تسوية مرضية للجميع، فيما يخص قضايا التحكيم الدولي ضد مصر، مضيفًا أن مصر تواجه حاليًا قضية تحكيم دولي أقامتها شركتي شركة شرق البحر المتوسط EMG، وشركة يونيون فينوسيا. وأشار إلى أن القضية مرفوعة أمام مركز التحكيم الدولي في جنيف بالمخالفة للعقد الذي ينص على أن يكون التحكيم أمام مركز القاهرة، وتطالب شركة شرق المتوسط مصر بمبلغ 8 مليارات دولار، تعويضًا عن الأضرار التي نجمت عن قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل. وقال إنه نتيجة لظروف قهرية تمثلت فى انخفاض انتاج الغاز المصرى عن المعدلات المتوقعة، بحيث أصبحت مصر دولة تستورد الغاز ولا تصدره، ونتيجة لحالة الانفلات الأمني في سيناء بعد أحداث يناير واستهداف خطوط الغاز بالتفجير عدة مرات، ونتيجة لتعثر الشركة في تسديد بعض مديونياتها، فإن قرارًا صدر بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل لحاجة مصر الملحة له. وأكد أنه عندما بدأت الأمور في الاستقرار طرحت الدولة في مصر استعدادها لإيجاد حل يضمن للأطراف حقوقها بشروط أهمها تسوية قضايا التحكيم، تزامن ذلك مع وجود اكتشافات كبيرة للغاز شرق البحر المتوسط، وهو الأمر الذي دفع بعض العاملين في مجال الغاز من شركات مصرية وأجنبية إلى طرح مشروع لاستغلال خط الأنابيب المملوك لشركة شرق المتوسط لنقل الغاز من خلاله عبر مصر إلى أطراف دولية، ويعد هذا الطرح حلًا مثاليًا لجميع الأطراف. وأوضح أنه من غير المفهوم حتى الآن، لماذا لا تقف شركة يمثلها مصريون موقفًا داعمًا لحل مشكلة تواجهها مصر في هذه المرحلة، خصوصًا أنه حل يضمن للأطراف حقوقها، لكنه بالتأكيد ليس وسيلة لتحقيق مكسب سريع وسهل على حساب الاقتصاد المصري المنهك.