الحكومة تفتش فى دفاترها لزيادة حصيلة الضرائب 58 مليار جنيه

كشف مسئول بوزارة المالية عن أن الوزارة وضعت خطة لتعظيم إيراداتها الضريبية، فى العام المالى المقبل، من خلال ضم العاملين بالاقتصاد غير الرسمى إلى المظلة الشرعية، عبر إعطائهم حوافز ضريبية وإجراء تعديلات للقوانين المطبقة حالياً، وأهمها فرض ضريبة قطعية على المشروعات الصغيرة، وتحصيل المتأخرات الضريبية، المقدرة بنحو 78 مليار جنيه، وتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وأوضح المسئول لـ«الوطن» أن الخطة الموضوعة ستمكن الوزارة من تحصيل الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال العام المالى 2015 - 2016 بنحو 422 مليار جنيه، بزيادة 58 ملياراً عن العام المالى الحالى، الذى قُدرت فيه الإيرادات بنحو 364 مليار جنيه. وقال الدكتور عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن تحديد توقيت الإعلان عن قانون القيمة المضافة المزمع تطبيقه بديلاً عن قانون المبيعات «شأن سياسى»، موضحاً لـ«الوطن» أن مصلحة الضرائب جهة تنفيذية، ولا علاقة لها بإقرار القوانين، وتابع أن المصلحة أعدت، بالتعاون مع وزارة المالية، سيناريوهين بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، الأول إدخال تعديلات على قانون ضريبة المبيعات المطبق حالياً، والثانى إعداد مشروع كامل للقيمة المضافة. وأضاف أن السيناريوهين أمام وزير المالية تمهيداً لعرضهما على مجلس الوزراء، وكشف عن أن مصلحة الضرائب تعمل على خطة لزيادة مجتمع الضريبة من خلال إدراج القطاع غير الرسمى تحت مظلة مصلحة الضرائب، مضيفاً: «نعمل حالياً على الانتهاء من مشروع قانون الضريبة الخاص بالمشروعات الصغيرة والأنشطة التى تعمل فى إطار القطاع غير الرسمى لتحفيزها على توفيق أوضاعها».