مجلس الدولة يوافق على قانوني الكسب غير المشروع والإذاعة والتليفزيون

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، على قانون الكسب غير المشروع ومكافحة الفساد الجديد وقانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتم إرسالهم إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصدارهم من رئيس الجمهورية. وتضمن مشروع قانون الكسب غير المشروع ومكافحة الفساد الجديد نقل تبعية الجهاز من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، لتحقيق الاستقلالية الكاملة له، وللجهاز فقط دون غيره الحق في الطعن على الأحكام القضائية، ويتم التصالح في القضايا باعتماد مجلس الوزراء محضر التصالح. وشمل القانون السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة تعادل قيمة الكسب وردّ المال كعقوبة الكسب غير المشروع، على أن يُعفى من العقاب من بادر بإبلاغ السلطات عن جريمة كسب غير مشروع عقب وقوعها وقبل كشفها، يعاقب المُبلِّغ بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه إذا تعمد تقديم بيانات ومعلومات كاذبة. فيما تضمن قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون منح الاتحاد ومجلس أمنائه وأعضائه المنتدبين قدرًا من الاستقلالية في التصرف في أموال الاتحاد السائلة والعقارية والمنقولة، وصولًا إلى قدرة الاتحاد على سداد مديونياته، التي تضاعفت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.